تيار اليسار الثوري في سوريا

النص الكامل للمقال الصحفي الذي كتبه عاصي أبو نجم ونشرته الاخبار اللبنانية واضطرت لاسباب فنية الى حذف بعض فقراته .

 ائتلاف وطن.

 عاصي أبو نجم.

 يبدو أن توق المواطن السوري الى الحرية، قد فجر صبر القوى والتيارات المدنية والسياسية الى الديمقراطية، فظهرت جليا في سلوكهم، كيف لا وهي ما كانوا بها يحلمون، يهجسون بها ويقاتلون من أجلها، واليوم يصابون بكل عاداتها، فهم شديدو التلون والاختلاف، يبحثون عن ذواتهم في مرايا الآخر، فيتشابهون ويختلفون، ويسعون الى التوحد والتجمع ضمن أطر تتوسع يوما بعد يوم وتضم اليها المزيد من التعابير السياسية والمدنية، من قوى وأحزاب وحركات ولجان وتنسيقيات، بغرض التكاتف اذ أن خلو الساحة لما يزيد عن العقود الخمسة، خلف فراغا كبيرا كان قد تم ملؤه بمؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع وكاتم أسراره، وحظر العمل السياسي العام عقب استلام الرئيس الراحل حافظ الأسد مقاليد السلطة في سوريا. 

منذ اندلاع الانتفاضة السورية تم احتلال الشارع السوري من قبل الناس فعليا ومجازيا، وعادت السياسة الشغل الشاغل للسوريين، وابتدأت القوى تتشكل وفق مقتضيات محلية وثقافية وبحكم الضرورة المطلبية أيضا، ووجدت لنفسها مجالات عمل شديدة الثراء، فاشتعلت المخيلة ونشطت الأحلام الكبرى على وقع يوميات الانتفاضة السورية، وتشكلت المجالس والهيئات من القمم ومن القواعد، تقاطعت وتضاربت وخونت وفككت، ثم أعيد انتاجها مرارا وتكرارا، ضمن قواعد التكيّف والصلاحية والقدرة على تلقف نبض الشارع وتوجيهه، وانعكست قوتها في مصداقيتها وقربها منه وملامسة أوجاعه. 

تجدر الاشارة قبل الخوض في تفاصيل الائتلاف بأن جميع القوى المنتسبة اليه في الداخل السوري تعمل تحت ظروف شديدة الصعوبة من الناحية الأمنية، يضاف الى ذلك شبه استحالة عقد مؤتمر موسع يشمل جميع المندوبين والأعضاء. وغالبا ما تكون الاسماء المعلنة هي لشخصيات اعتبارية داخل أو خارج سوريا.

 ضمن هذا السياق أعلن عن ولادة ائتلاف وَطَن بتاريخ 13-2-2012 في دمشق وهو يضم مجموعة من القوى والحركات المدنية والاجتماعية والسياسية حديثة التكوين بدورها، اذ يرجع الفضل الى الثورة السورية في خروجها من ساحة المخيلة العطشى للعمل في الفضاء العام، الى واقع الفعل السياسي المدني وذلك " بهدف تعزيز الانخراط في ثورة شعبنا السوري والمساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها، من قبيل المساهمة في إنتاج رؤية سياسية للثورة، وردم الهوة بين القوى السياسية والحراك الشعبي، وتعزيز السلم الأهلي" كما ورد في بيانه التأسيسي، والذي يحدد هدف الثورة السورية باسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تتطلب لبنائها اقامة أوسع تحالف ممكن يضم "كل فئات شعبنا وأطيافه وتعبيراته السياسية." ويصف البيان الثورة السورية بثورة الحرية والكرامة ويرفق ذلك بكونها تعبر موضوعيا عن مصلحة الشعب السوري فهي استجابة " لتحقيق مطالب الشعب في الخلاص من الفساد والنهب وإخفاق التنمية وهدر كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية." وهو يركز على كون الطابع السلمي للثورة " قيمة أخلاقية تتفوق فيها على النظام القمعي الوحشي وإستراتيجية ناجعة في مواجهته." والحرص على انجازها "بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم"، ويميز في كون ما يحدث من انشقاق عسكري ضمن مؤسسة الجيش والقوى الأمنية هو استجابة لدوافع أخلاقية سياسية، ونتيجة "لإقحام الجيش في قمع أخوته وأهله." وضرورة تابعية الجيش الحر للقيادة السياسية المفرزة من قوى الثورة. وتناول البيان التأكيد على حقوق الأقليات القومية في إطار الوحدة الوطنية، والحرص على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول المنطقة والعالم، في بادرة حسن نوايا وعتب تجاه " الدول التي تقف الآن إلى جانب النظام" ودعوتها الى مراجعة حساباتها وربط مصالحها مع مصالح الشعب السوري، واستثنى البيان من دول العالم اسرائيل التي تحتل أرضا سورية وأكد عل أن " التأكيد على أنَّ تحرير أرضنا المحتلّة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لتقرير مصيره ليس محلاً لأيّة مساومات في سياق إنجاز الثورة." ويحمل البيان النظام السوري مسؤولية التدخل العسكري الخارجي من خلال "إصراره على الإيغال بالخيار الأمني الوحشي, ورفضه الإصغاء إلى مطالب الشعب السوري."

 وقد وقع على البيان التأسيسي تسع قوى مدنية وسياسية هي:

 1- حركة معاً من أجل سوريا حرة وديمقراطية. 2- اللقاء الوطني. 3- الكتلة الوطنية في سورية. 4- تيار مواطنة. 5- ائتلاف اليسار السوري. 6- لجنة العمل الوطني الديمقراطي في جرمانا. 7- رؤية للتغيير. 8- اليسار الثوري في سوريا. 9- لجنة دعم الثورة السورية. 

وتجدر الاشارة الى أنه وعقب الاعلان عن البيان التأسيسي السابق فان مجموعة أخرى من الحركات المماثلة قد قامت بالتوقيع عليه لاحقا وهي: 10- حلم. 11- تجمع الطريق. 12- المبادرة الوطنية في جبل العرب. 13- كوادر من الشيوعيين في جبل العرب. 14- حركة التنوير المدني.

ونجد عند مقارنة هذه الحركات أن ما يجمعها هو عوامل عدة، تبدأ بتشابه طرق عملها، وتقارب رؤاها السياسية، ونزوعها الى العمل المدني السلمي، ورفضها الأخلاقي للعنف، وايمانها بضرورة اسقاط النظام السوري كمقدمة ضرورية لبدء عملية البناء لسوريا الجديدة، ورفض معظمها التدخل الخارجي، ومما يلفت الانتباه هو خروجها من مناطق مختلفة، وكثافة مشاركة الأقليات الطائفية فيها، واعتنائها بمسائل مدنية محددة للغاية كالسلم الأهلي، ورغبتها بالتجمع للخروج من حالتها المناطقية، ولذلك حين توصف نفسها بالمدنية فهو سعيها المشروع بأن تشمل كامل التراب الوطني، ورغم غلبة من هم في جيل الشباب على بعض هذه الحركات لكن الكثير من مؤسسيها هم من جيل حمل مشاريع التغيير الكبرى وحصد خيبات وآلام العمل السياسي في سوريا السبعينيات والثمانينيات، وتختلف ميولهم السياسية بين اليسار والليبرالية والاسلام، وتتقاطع أحلامهم في بناء دولة القانون والمساواة، المسؤولة والتنمية والرعاية الاجتماعية، دولة تكرس التعددية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات. 

1- حركة معاً من أجل سوريا حرة وديمقراطية: 

تأسست بتاريخ 23/6/2011، وهي حركة مدنية، ذات انحياز تام للشعب السوري، تدعم النضال السلمي للشعب من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، وفضح نهج العنف ومقاومته بأشكاله ومصادره كافة، وتعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة كل أشكال التحريض الطائفي والتفرقة بين السوريين، وتعزيز القيم الوطنية ومناهضة التدخل الخارجي وسياسات الهيمنة، وتعزيز ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومفهوم المواطنة والأسس التي ينبني عليها.

 ويغلب على منتسبيها كونهم من أصحاب الشهادات العليا ومن منتسبي قوى اليسار المعارضة التاريخية، وقد كانت معا طرفا مؤسسا في هيئة التنسيق الوطنية لمرحلة خلت. وتمارس فيها قواعدها ألية ديمقراطية تنسجم تماما مع طروحاتها الفكرية. 

من أهم الموقعين على بيانها التأسيسي: د. منذر خدام ود. منذر بدر حلوم والمخرج أسامة محمد والكاتبة خولة دنيا.

 2- اللقاء الوطني:

 أعلن عن تشكيل اللقاء الوطني في اسطنبول بتاريخ 15 كانون الأول 2011 ويتألف من مجموعة "اتجاهات فكرية ومن تجارب سياسية متنوعة"، ودوره الأساسي هو العمل على "إسقاط النظام سلمياً"، وإقامة نظام وطني، يرسخ دولة العدالة والمساواة، دولة الحرية والكرامة، وذلك بالتنسيق بينه وبين المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية واللجان والتنسيقيات المحلية الأخرى. ويعمل على تقديم رؤيا لسورية الجديدة في جميع النواحي، وتقديم صياغات سياسية تساهم في الإجابة عن الكثير من التساؤلات التي تزيل الغموض عن المواقف المحلية والإقليمية والعالمية، على أن تكون الرؤى السياسيّة "متوافقة دوماَ مع الأهداف النهائية للثور"ة. وهو يعتبر بأن "الثورة الشعبية هي من أهم مصادر الشرعية السياسية في البلاد"، ويتعهد بوضع الخطط والاستعدادات الكافية لمواجهة "الظروف التي تنشأ لحظة سقوط النظام"، كالحفاظ على الأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة، واستمرارية العمل في المؤسسات الخدمية الضرورية، والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها، و"تقديم القتلة والمجرمين إلى القضاء، لينالوا جزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة، وتصحيح ما أفسده النظام." ويرى اللقاء بأن سوريا اليوم بأمس الحاجة الى "عقد اجتماعي جديد، يعيد تأسيس المجتمع السوري على أسس جديدة، تعيد وضعه على سكة الحضارة، ليحتل موقعه الأساسي في الخارطة العربية والإسلامية والعالمية. وليلغي من حياته كلّ الآثار المدمرة التي سببتها العقود الأخيرة، ويحاول تجاوز مآسيها."

 من أهم الأعضاء المؤسسين للقاء : الدكتور المهندس مروان الخطيب عضوا المكتب السياسي، ورجل الأعمال الشيخ خالد العقلة رئيس مكتب العلاقات الخارجية. ومن الملاحظ تبني اللقاء ذو الخلفية الاسلامية المعتدلة لخطاب مدني ديمقراطي. 

 

3- الكتلة الوطنية في سورية:

 تمييزا لها عن حركة أخرى اسمها الكتلة الوطنية تأسست في الخارج، وكلتاهما تحملان نفس الاسم التاريخي للكتلة الوطنية الناشطة بين 1920-1946 والتي كانت "التعبير السياسي للثورة السورية الكبرى"، وتستلهمان فكرها ونهجها بشكل أو بأخر، وقد قامت الكتلة الوطنية في سوريا باصدار عدة نسخات معدلة لبيانها التأسيسي تحمل اسم مسودات، مما يعكس حالة عالية من الديمقراطية والنقاش داخل صفوفها، والاستجابة للتطورات الميدانية والسياسية الراهنة، تعرف الكتلة نفسها بأنها "عبارة عن تجمع واسع الطيف في الداخل السوري يضم مجموعات من القواعد الثائرة بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو المذهب أو الجنس او الرؤى السياسيّة والثقافية والاقتصادية، تعمل متعاونة تحت سقف الوطن ووفقاً لمصلحته العليا." وتحت عنوان مبادىء الكتلة تقول مسودة البيان التأسيسي: " تؤمن الكتله الوطنيه بحق الشعوب في نيل حريّتها و تقرير مصيرها, ومن هذا المبدأ تعمل على إسقاط النظام في سوريا وأدواته ومؤسساته القمعية وإقامة الدولة المدنية ذات النظام الديموقراطي المنتخب، والتي تصون الحريات العامة وتضمن حق حرية المعتقد للإنسان السوري، و تتعهد باستمرار النضال ضد الاستبداد بكافة أشكاله." وهي ترى بأن السلمية هي الطريق الأفضل للوصول الى الحرية، وهي ترفض التدخل الخارجي وتحمل النظام مسؤوليته اذا حدث، وتسعى الى إقامة نظام جمهوري برلماني، وترى في التنوع السوري مصدر فرادة له لخدمة الوطن، وهي تؤكد على " تمتع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في مختلف فئاتهم ومختلف سنوات لجوئهم بكامل حقوق وواجبات المواطن السوري مع احتفاظهم بانتمائهم وحقوقهم الفلسطينية." وتؤمن بالعدالة الاجتماعية وتسعى الى تحقيقها.

 وتعتبر بأن مهامها الحالية هي تفعيل الحراك السلمي وتدعيم الوحدة الوطنية، وتطوير الفكر السياسي عند "الانسان السوري"، ونشر ثقافة المواطنة والحوار. 

الناطق الرسمي باسم الكتلة هو د. أيهم حداد وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

4- تيار مواطنة:

 نشأت مجموعة مواطنة في آذار 2011 وتطورت الى تيار يصف نفسه: "ناشطون ديمقراطيون من أجل مواطن فرد حر كريم متساو." كما ورد في التقرير السياسي بتاريخ 12-1-2012 أو في صيغة أخرى وردت في الوثيقة السياسية :" مجموعة من النشطاء السياسيين تسعى إلى إقامة نظام مدني ديمقراطي تعددي على أساس المواطنة المتساوية والحرية والكرامة للجميع." وهو أحد التيارات السياسية القليلة التي أصدرت تقريرا سياسيا مطولا مما يجعلها أشبه بحزب، الا أنه يتميز بمرونة واسعة، ومقاربة اشكالية للأزمة السورية من عدة أوجه شديدة الحساسية، ولا يتحرج من الحديث العلني الشفاف في الطائفية والجيش الحر والتدخل الخارجي، ويخرج بخلاصتين تتعلق احداهما بتيار مواطنة وخياراته: "فيما يخصنا نحن في تيار مواطنة سنعمل على أن نكون مع شعبنا وانتفاضته بكل إمكاناتنا وبكل الأشكال المشروعة، وسنعمد إلى ملاحقة الواقع واستقراء ممكناته واحتمالاته عند كل منعطف على طريق انتصار الانتفاضة واستعادة الشعب لحقوقه المهدورة وبناء دولته التي يستحق." ومن ناحية الانتفاضة السورية يقول التقرير: "نحن اليوم في الداخل أمام انتفاضة شعبية مدنية مستمرة، وسوف تستمر بوصفها كذلك، ولكن سيكون إلى جانبها جناح مسلح هو الجيش الحر، إلا أن أحدهما لن يلغي الآخر في الأفق المنظور، الأمر الذي يعني أننا لسنا أبداً أمام عسكرة الانتفاضة، ولكننا لسنا أيضاً أمام سلميتها المطلقة، إننا نرجح –شئنا ذلك أم أبينا- أننا سنكون أمام جناحين للانتفاضة يقوى أحدهما أو يضعف انطلاقاً من كثير من العوامل من بينها بالتأكيد سلوك السلطة نفسها والذي أسوأ ما فيه ليس قمعها الوحشي وقتلها البربري، بل وتشبثها العنيد بتأبيد ذاتها ورفضها لأي تسويةٍ تاريخية تقوم على رحيلها، وسيكون من السخف توقع مثل هذه التسوية بعد الخطاب الأخير وبعد التهديد والوعيد إذا لم تحدث مفاجآت نوعية، لا معنى للبناء على حدوثها، لأنها لا تظهر في الأفق المنظور، وهو ما يسمح لنا بالقول: إن الدائرة الضيقة التي هي السلطة السورية بالفعل سوف تقاتل –وتقتل- حتى النهاية، فخيار القوة العارية كما عرفناه هو خيارها الوحيد." 

علما بأن تيار مواطنة يضم معارضين يساريين سابقين، ويتميز بتبنيه لأفكار ليبرالية واضحة وشجاعة ويعيش حالة ديمقراطية تعتبر مثالا يحتذى به في العمل السياسي في سوريا، حيث أنه وفي وثيقته السياسية بتاريخ 6-12-2011 قد أورد رأيين أحدهما للأكثرية والآخر للأقلية، مبرزا فيهما نقاط الخلاف بينهما. 

5- ائتلاف اليسار السوري:

 ظهر في الشهر السابع من السنة الماضية، كتجمع لكتل شيوعية انشقت عن أحزابها وأفراد ويساريين خارج الأحزاب وشباب دخل لتوه الى اليسار، يجمعهم المشاركة في الانتفاضة، بهدف توحيد النشاط والرؤية و"تفعيل دور العمّال والفلاحين وذوي الدخل المحدود المشاركين في هذه الانتفاضة." ويعود في وثيقته الى جذور الصراع الطبقي في سوريا ومسوغات الثورة الراهنة، وانسداد الآفاق بفعل "قوة السلطة" ويبحث عميقا في الأزمة العميقة "أزمة الفقر والجوع، والبطالة والتهميش والقمع والتدخل الأمني لمنع كل تعبير بسيط عن الأزمة." ويضع المهام للكوادر فيه " كماركسيين ثوريين، يلتصقون بالطبقات الشعبية ويدافعون عنها، ويسعون لأن تصبح هي القوة الحاكمة، من أجل تأسيس دولة مدنية حديثة تقررها الإرادة الشعبية، إرادتهم هم، بما يقود إلى حل الأزمات العميقة التي نشأت، في الاقتصاد والتعليم والصحة، وفي بنية الدولة التي تكرست كسلطة مستبدة." ويضع لنفسه مهام نضالية من أجل البناء الاشتراكي والديمقراطي لسوريا القادمة. ويركز على أن الصراع من أجل التغيير " يتأسس على رؤيتنا العامة للصراع ضد الإمبريالية"، ولذا فهو يدعم المقاومة باتجاه تطوير الصراع الى حرب حقيقية لتحرير الأرض، ومع الاستقلال الكامل عن الإمبريالية وعن النمط الرأسمالي، حيث لا "استقلال في ظل التبعية الاقتصادية التي تفرضها حتماً السياسات الليبرالية." وهو يعتقد جازما بأن تطور الثورة سيقودها حتما الى الصراع مع الامبريالية فدون ذلك ستتم اعادة "إنتاج النمط الريعي المستبد القائم."

 ويرى بأن هدف الائتلاف اليساري هو ضم كل الماركسيين المنخرطين في الثورة، من أجل تحقيق نظام ديمقراطي يعبّر عن مصالح الطبقات الشعبية، فالصراع طبقي بامتياز ولن يتوقف عند تغيير شكل سلطوي بآخر مهما كانت "ديمقراطيته"، لأنها دون تغيير النمط الاقتصادي لن تكون حقيقية بل ستخدم مافيا جديدة، وبالتالي لن تؤسس لدولة ديمقراطية بالفعل. "والمطلوب هو دورنا من أجل تفعيل الصراع وتطوير الثورة لكي تشمل كل الطبقات الشعبية، ولكي يصبح شعار إسقاط النظام ذو معنى واضح، هو المعنى الذي تحفره قوة الجرأة والبسالة لدى شباب الطبقات الشعبية، والذي رسمه دم الشهداء الذين سقطوا من أجل الخبز والحرية. من أجل دولة مدنية توفّر حياة فعلية للطبقات الشعبية."

 6- لجنة العمل الوطني الديمقراطي في جرمانا:

 مدينة جرمانا في ريف دمشق تشكل نموذجا للتعايش السلمي بين مكوناتها، وقد درجت السلطة على تخويف الأقليات من الانتفاضة السورية ضمن محاولاتها تحييد مناطق بعينها لتبقى خارج دائرة الفعل لما لها من وزن نوعي، وهنا تكون هذه اللجنة بانضمامها الى ائتلاف وطن كما غيرها من الحركات والتيارات قد أوجدت بعدا جديدا لها يتخطى حواجز المكان والأقليات فيه، يقولون في وصف أنفسهم على صفحتهم في الانترنت "نحن في جرمانا بما نمثل من أهلها وسكانها ومثقفيها بكل ألوانهم وأطيافهم نعلن دعمنا للحراك الوطني ومطالب شعبنا المحقة والمشروعة وانحيازنا الكامل للشعب السوري في ثورته السلمية ومطالبه العادلة في الحرية والكرامة وبناء الدولة المدنية التي تستند إلى الشعب." وتطالب وثيقتهم بوقف حملات الشحن والتحريض الطائفي والمناطقي التي تبثها "وسائل الإعلام الرسمية" ومن يدور في فلكها.

 

7- رؤية للتغيير:

 

لم تتوافر معلومات وافية عنها، سوى ما توصف به نفسها على صفحتها على الفيس بوك:

 "صفحة تقدم من وجهة نظر من تمثله رؤية للتغيير , مؤمنة بالحوار الايجابي كوسائل معرفية بانية ، وقادرة على تقبل النقد دون شروط، هويتها معرفية. وممارستها ديمقراطية، وأفقها دولة مدنية - قانونا وممارسة وروحا."

 

8- اليسار الثوري في سوريا:

 وهم مجموعة تروتسكية الهوى تعرف عن نفسها: مجموعة من الماركسيين واليساريين الثوريين في سوريا تتبنى وثيقة البرنامج الانتقالي لليسار الثوري في سوريا و تعمل من خلال انخراطها في الثورة الشعبية الجارية على اعادة توحيد وبناء اليسار الماركسي الثوري. وهي قد وضعت برنامجا انتقاليا يتضمن مقدمة توصيفية للحالة السورية الراهنة، يتبنى من خلالها "الاهداف الكبرى للثورة الشعبية السورية، من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويلتزم بالانخراط في كل النضالات الجماهيرية من اجل هذه الاهداف." وهو يرى "حقيقة ارتباط النضال الجماهيري الديمقراطي، من الأسفل، بالنضال من اجل التغيير الاجتماعي الجذري، من الأسفل، أيضاً." ويضع مهاما انتقالية راهنة ومباشرة تتضمن أولا :اسقاطا للنظام وقيام "حكومة ثورية مؤقتة" تعمل على تفكيك البنية الأمنية للدولة، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية على أساس "التمثيل النسبي" تضع دستورا لدولة مدنية ديمقراطية وتعددية، مع اعطاء الأهمية القصوى للجمع بين الديمقراطيتين، السياسية والاجتماعية، والالتزام بمسعى أساسي لإنجاز المهام الوطنية والقومية، سواء منها المتعلقة بتحرير الجولان المحتل، أو تلك المتعلقة بالدعم الفعلي لنضال الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في العودة، وفي تقرير مصيره على كامل أرضه التاريخية. وثانيا: بناء اليسار الثوري في سوريا، من خلال توحيد افراده و مجموعاته، والعمل على تحويله الى قوة سياسية واجتماعية فاعلة، وتجميع مكوناته حول برنامج انتقالي، من شأن النجاح في تعبئة حالة جماهيرية واسعة حوله، فتح الطريق أمام نضج الثورة الديمقراطية السياسية الراهنة إلى ثورة اجتماعية – وطنية شاملة، بالتحالف الوثيق مع قوى السيرورة الثورية، في كامل المنطقة العربية.

 9- لجنة دعم الثورة السورية:

 هي مجموعة من اليساريين والديمقراطيين الملتزمين بدعم الانتفاضة الشعبية في سوريا وأهدافها في إسقاط النظام الشمولي وبناء مجتمع جديد حر علماني يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون، وتؤكد على سلمية وحضارية الثورة وحمايتها للسلم الأهلي والوحدة الوطنية واحترام حقوق الأقليات القومية، وشعارها: لا للدكتاتورية، لا للطائفية، لا للتدخل العسكري الخارجي.

 10- حركة اللجان المدنية (حلم):

 حركة غير سياسية، تأسست بعيد انطلاق الانتفاضة السورية، وهي بمثابة تجمع لمواطنين سوريين من مختلف التيارات السياسية والإنتماءات المناطقية والأديان والطوائف والنشاطات المهنية، مؤمنين بدور الحراك المدني في الثورة السورية ضد نظام القمع والاستبداد بالاضافة لما لهذا الحراك من دور أساسي في بناء المجتمع والدولة المدنية الديمقراطية. وهي تسعى لانجاز تعاون مع الهيئات والمنظمات الحكومية والمدنية والقانونية في مجالات حقوق الإنسان والطفولة و المرأة والثقافة والعلوم والبيئة والحيوان في سوريا والعالم، وتتخذ لنفسها موقع المراقب للأحداث السياسية القادمة من أجل ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة وحقوق المواطنين.

 11- تجمع الطريق:

 لورقته التأسيسية تاريخ 1-11- 2011، وهم بحسبها: مجموعة من الشباب والشابات الذين شاركوا في مختلف فعاليات الثورة السورية على امتداد التراب الوطني، وكونهم من مشارب ومدن مختلفة يجمعهم هم وحيد هو "إسقاط النظام الأسدي" وأركانه القمعية كافة والحفاظ على سلمية ثورتهم ووحدة مكونات الشعب السوري. وتعتبر الورقة بأن الهدف من انشاء التجمع هو العمل الميداني ودعم الحراك الثوري السلمي في الشارع، والتعبير سياسيا عن تطلعات أعضائه الى دولة مدنية ديمقراطية. وهو يتواجد في جميع المحافظات السورية، ويرفض أي تمويل داخلي أو خارجي، ورفض السلوك الطائفي والمناطقي والعشائري، وعدم السماح بالعبث بالنسيج السوري المتجانس تحت أي ذريعة كانت، وأهمية الحفاظ على الجيش السوري كمؤسسة وطنية كضامن لسلامة الأراضي السورية، مع الدعوة الى عصيان أوامر القتل والانضمام الى الثورة بعد القاء السلاح. 

 

12- المبادرة الوطنية في جبل العرب (السويداء):

 ظهرت المبادرة بتاريخ 15-12-2011 وهي تعمل من أجل تحالف مختلف القوى الوطنية التي تسعى إلى إنجاز الانتقال السلمي إلى الدولة الديمقراطية المدنية المستندة إلى دستور عصري متقدم يطلق حرية الفرد والحريات العامة، ويضمن حق المواطن في حياة كريمة آمنة، ويهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية، وتؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من ثورة جماهير الشعب السوري السلمية التي تسعى إلى الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي. وهي تدعو الى التوقف عن ممارسة أعمال القمع بحق المواطنين العزل، ووضع حد لظاهرة البلطجة، وعودة الجيش، موحدا، إلى مهمته الأساس في الدفاع عن حدود الوطن، وإطلاق سراح معتقلي الانتفاضة وسجناء الرأي، والعمل على عودة اللاجئين والمبعدين، وضمان حق التظاهر السلمي. واذ ترحب المبادرة بالتضامن العالمي مع الثورة السورية الا أنها ترفض التدخل العسكري الأجنبي، وترى بأن المهمة الكبرى هي "اسقاط النظام القائم" وانقاذ البلاد من الحرب الأهلية، وتحولها الى ميدان للصراع الاقليمي والدولي، وانجاز الانتقال السلمي الى الدولة الديمقراطية من خلال عقد مؤتمر وطني شامل يضع خطة طريق لاخراج البلد من أزمتها.

 13- كوادر من الشيوعيين في جبل العرب:

 وهم أعضاء وكتل منشقة من الأحزاب الشيوعية التقليدية وكتلة اليسار التاريخية والتاركين للأحزاب في السويداء، والذين وجدوا أنهم يتعارضون مع طروحات أحزابهم التي تتبنى وجهة نظر السلطة حول المؤامرة على الدور المقاوم والممانع للنظام، وترفض بذلك رؤية جذور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

ملاحظة: لا تتوافر لهم أدبيات منشورة على الانترنت. 

 

14- حركة التنوير المدني:

 وهي كما تصف نفسها: حركة غير سياسية أنشأها بعض الشباب السوري، بهدف رسم بعض الخطوط العريضة و توجيه البوصلة ناحية الثقافة الإجتماعية والسياسة وذلك لفهم أوسع للمفاهيم والطروحات المتداولة الآن في سوريا. لكن اعتقال بعض من مؤسسيها وناشطيها أفقدها الزخم و تسبب بتوقف عملها .

 وهي اليوم تنبض بالحياة مرة أخرى، وذلك استنادا إلى عمل الكثير من ناشطيها في مجالات الإغاثة والإعلام والثقافة والسياسة بالإضافة إلى انخراطهم بشكل واسع في الثورة السورية. وتقرر تحويل نشاط الحركة و توسيعه لتشمل أندماجا كاملا بالكيان العام للثورة وليكون دفاعها المستمر عن قيم العدالة والحرية والمساواة كأفراد، يعطي ثماره في ظل تجمع واحد واسع الطيف في سوريا المستقبل.

 

خاتمة: 

ائتلاف وطن شكل جديد ناشيء في زحمة المشاريع وتعقدها، وانسداد أفاق العمل السياسي في ظل تصاعد العنف ومخاطر انجرار البلاد الى الفوضى، وهو مولود محمل بالكثير من الأمنيات والتبريكات، لكن أحدا لن يضمن له العمر الطويل في زمن التقلبات الذي نعيش، فبين من يراه محاولة لتوحيد المعارضة الى من يراه بديلا لها، يظل في معلن الأمور ليس بديلا لأحد، ويتوقع له الصمود مبدئيا في ظل امتحانات الأسئلة العسيرة الشائكة التي تتجاوز حال التسويات الوفاقية النظرية الى حيز العمل الميداني على الأرض نتيجة لديمقراطية مكوناته، وفي كل حال يعتبر انجازا سلميا جديدا للثورة السورية.

الاتفاق الذي عقد بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، قطر، في بداية شهر شباط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتألف من "شخصيات مستقلة" وبقيادة محمود عباس، ليست موضع إجماع، حتى داخل حركة حماس. فقيادة الحركة في غزة وجهت انتقادات إلى عدة جوانب من الاتفاق.

في أيار ٢٠١١، اتفاق المصالحة أصبح ممكنا بفضل سياق الأحداث الإقليمية والثورة الشعبية المصرية، حيث أسقط الديكتاتور حسني مبارك ورئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان، المناصران بقوة للسلطة الفلسطينية. الثورة المصرية دفعت أيضا الشباب والشابات الفلسطينيين|ات للتحرك في الأراضي المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، حيث طالبوا بشكل رئيسي بإنهاء الانقسام. فالمناورة التكتيكية للتقارب بين حماس وفتح كانت أيضا لإحباط صعود موجة السخط بين الفلسطينيين.

‏ السيطرة على قطاع غزة
بعد اتفاق الدوحة، قدمت حماس مطالب جديدة. فبحسب عدة مصادر، طالبت الحركة بالاحتفاظ بالوزارات الأساسية، من ضمنها وزارة الداخلية، وذلك دون إدخال أي تعديل على بنية الأمن داخل القطاع. تظهر هذه المطالب رغبة الحركة بالاحتفاظ بسيطرتها الكاملة على قطاع غزة. والدور المزدوج الذي يلعبه محمود عباس كرئيس للحكومة (بحسب اتفاق الدوحة) ورئيس للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور الفلسطيني، ليس سوى مشكلة جديدة لممثلي حماس. فالأخيرون ارتضوا أن يمثل ممثل محمود عباس أمام المجلس النيابي الفلسطيني وذلك لتسميته (لعباس) كرئيس للحكومة .

حكومة الوحدة الفلسطينية ستشكل المرحلة الأولى لاتفاق المصالحة المعقود في أيار من العام ٢٠١١. وسيتم التحضير لانتخابات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر أيار من العام ٢٠١٢، دمج الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها الأجهزة المختلفة، إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني- حيث تسيطر على الأغلبية منذ عام ٢٠٠٦. في حين تبدو الحركتان بعيدتان عن تحقيق هذه الأهداف .
‏
الاحتفاظ بالسلطة
‏ من دون شك لن تنظم الانتخابات خلال هذه السنة. فلجنة الانتخابات الفلسطينية أعلنت مرارا أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لتنظيم الانتخابات. ومن المحتمل جدا أن تمنع إسرائيل الفلسطينيين|ات في القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات.

فتح وحماس فضلا تعزيز سلطتهما في الضفة الغربية وقطاع غزة، على وضع اتفاق المصالحة موضع التنفيذ. السلطة الفلسطينية تستمر بتعاونها مع الدولة الصهيونية على كل الأصعدة وخاصة في المجال الأمني. والاحتلال يستمر بسيطرته على ستين بالمئة من أراضي الضفة. وشهدت الضفة عدة تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ارتفاع الضرائب وإجراءات التقشف التي قررتها السلطة الفلسطينية بهدف إرضاء المانحين الدوليين.

في قطاع غزة، كان للحصار غير الشرعي الهادف إلى إضعاف حركة حماس نتائج معكوسة، فحماس استطاعت ترسيخ سلطتها السياسية، الاقتصادية والعسكرية في حين يعتمد ٧٠ ٪ من الشعب الفلسطيني على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاته اليومية. فاقتصاد الأنفاق، الذي يقدر رجال أعمال فلسطينيون عائداته بـ٧٠٠ مليون دولار، عزز سلطة حماس. ونشأ جيل جديد من رجال الأعمال المرتبطين بحماس.

من الصعب التفريق بين برنامج الحركتين. فحماس أعلنت عن رغبتها بأن يعترف بها المجتمع الدولي، وتدعو مرارا إلى سلوك طريق المفاوضات. في أيار من العام ٢٠١١، أعلن زعيم حماس، خالد مشعل، خلال الاحتفال الرسمي باتفاق المصالحة، إرادته لقيام دولة تقوم ضمن حدود حزيران ١٩٦٧، على أساس المفاوضات مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية.

حماس أعلنت مرارا رغبتها التخلي عن الصراع المسلح، فمنذ سيطرتها على غزة عام ٢٠٠٧ قامت بوقف كل أشكال المقاومة المسلحة وأعلنت معارضتها الواضحة من خلال توقيف مجموعات مسلحة كانت تحاول إطلاق صواريخ على إسرائيل.
‏
الخيار الوحيد: الوحدة القائمة وفق إرادة الشعب
‏ اتفاق المصالحة بين حماس وفتح بعيد من أن يوضع موضع التنفيذ، بسبب مصالح الحركتين. السؤال الأساسي هو تأسيس حركة فلسطينية مقاومة. بدأ ناشطون|ات منذ سنة داخل وخارج فلسطين المطالبة بإعادة إرساء الديمقراطية داخل المجس الوطني الفلسطيني.
هذه المؤسسة، المؤسسة التشريعية الأعلى، تمثل كل الفلسطينيين|ات اللاجئين|ات وغيرهم|ن. المجلس الوطني الفلسطيني هو المؤسسة التي تقرر الاستراتيجية الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني. وحده هذا المجلس في حال تجديده وأعيد انتخابه ديمقراطيا بإمكانه أن يضع الأسس لتمثيل فعال لحقوق لكل الفلسطينيين|ات، في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أراضي ١٩٤٨، للاجئين في الشتات، من ضمنها الحق بالعودة.

يجب أن يسمع صوت كل الفلسطينيين|ات. الحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن ترتبط بالحركات الشعبية القائمة في العالم العربي. هذا الارتباط يعزز نضال الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بمواجهة الدولة الصهيونية والأمبريالية الغربية.

عاشت فلسطين حرة وعاشت الثورات العربية!

 

أكثر من أفيون: الموقف الماركسي من 'الظاهرة' الدينية

بقلم: غياث نعيسة أمام الصعود الكبير للتيار الاسلامي في العالم العربي لا ينبغي اهمال حقيقة هذه الظاهرة الدينية المجردة التي تمزج بين طابع مزدوج؛ طابع قمعي وفي نفس الوقت كمون تمردي.

ميدل ايست أونلاين

"الدين هو صرخة الكائن المضطهد وقلب عالم بلا قلب وروح ظروف بلا روح...." كارل ماركس يعود، منذ وهلة، في أوساط اليسار الراديكالي عموما والماركسي خصوصا وعلى الصعيد العالمي اهتمام وحوار حول دور الدين، أو العامل الديني، في الصراعات الاجتماعية الداخلية أو على صعيد الصراعات الدولية والإقليمية، وتحديد الموقف منه.  لقد أدخلت الإدارة الأميركية العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين في عصر أطلقت عليه مصطلح "الحرب على الإرهاب" وهو ما عني بشكل شبه حصري حرب على كل القوى والدول المعادية للمشاريع الامبريالية بدءا من أفغانستان إلى العراق ولبنان وفلسطين وغيرها من البلدان. ولم يكن غريبا أن تترافق هذه الحرب الامبريالية المتوحشة والفعلية مع حرب نفسية وإيديولوجية جعلت من "الإسلام" – كدين شعبي وليس كدين رسمي لأنظمة موالية أو عميلة للامبريالية- عدو يجب تطويعه وإدانته وخلق شعور بالعار أو بالخوف لمجرد الانتماء له. وما حصل من تأثيرات لهذه السياسة الامبريالية العنيفة لم يكن إلا تحصيل حاصل: حروب مدمرة، وكره للإسلام في الدول الغربية ليس له مثيل في القرن العشرين، وإعلان مواقف حكومية لمنع النقاب في فرنسا وغيرها أو ما سمي قبل عامين بمنع المظاهر الدينية في المدارس بشكل خاص والتي لم تكن تعني إلا مظاهر الانتماء الإسلامي التقليدي في اللبس. لقد ارتبك بعض اليسار الماركسي نفسه في تقدير الموقف من "الوعي الديني" باعتباره يمكن أن يشكل عند "المؤمنين" نوعا من أنواع الهوية المركبة لكل مواطن. فقد وقف قسم من اليسار النضالي –كالعصبة الشيوعية الثورية في فرنسا- مع القانون المحرم للمظاهر الدينية الذي أصدرته حكومة يمينية. كما تعالت أصوات أخرى تعلن مدى تخلف "الإسلام" في تعامله مع المرأة، وصدحت أصوات أخرى تعلن الميل العضوي للإسلام كدين يقوم على الإكراه والعنف وبالتالي على الإرهاب وساهمت في إشاعة ظاهرة معاداة الإسلام في الغرب أو الاسلاموفوبيا... وأخيرا أثار قرار الحزب الجديد المعادي للرأسمالية في فرنسا في ترشيح إحدى عضواته "مسلمة" وتغطي شعرها في الانتخابات الإقليمية القادمة في آذار/مارس إلى ضجة كبيرة داخل الحزب وخارجه وحركة احتجاج لقطاع من أوساطه. هذه المواقف الملتبسة والمرتبكة لليسار الأوربي تجد شبيها لها في بلداننا، فيصدح البعض بالقول بتماثل "القوى الإسلامية" مع الفاشية ويضع مواجهتها على قائمة أوليات برامجه . ويتخذ مواقف تقوم على إدانة رجعية "القوى" الإسلامية بغض النظر عن موقفها المعادي للامبريالية. يضاف إلى هذا اليسار العقائدي والمناهض للوعي "الديني" باعتباره "رجعيا بالمطلق" بعض الكتاب الناقدين والمعادين للدين الإسلامي أو القوى الإسلامية باسم ضرورة الانتقال إلى "الحداثة" و"التنوير" في بلادنا. الماركسية والدين في الواقع، أن الفهم الماركسي لدور الدين - في كتابات ماركس وانجلز- كما الوعي الديني نفسه في مجتمع محدد يتسمان كلاهما بطابع مزدوج . فإذا كان شائعا أن تعريف ماركس للدين بأنه "أفيون الشعوب" وهو تعريف يتشبث به بعض "الماركسيين" والمعادين للماركسية بنفس الوقت. لكن موقف ماركس وانجلز من الدين لا يمكن اختزاله في هذه الجملة المبتسرة من سياقها وحدها، ولا في التفسير الشائع لها. مثلما لم يحظ الوعي الديني ودوره في الصراعات الاجتماعية بدراسات ماركسية جدية أو جديدة، بل اجتر عدد من الماركسيين مواقفهم السياسية من الدين من التفسير (أو بالأحرى سوء التفسير) الشائع لبعض نصوص ماركس أو انجلز. وخصوصا في كتابه" نقد فلسفة الحق لهيغل" حيث اعتبر ماركس أن نقد الدين في ألمانيا قد أنجز " وان على نقد الدين أن يتحول إلى نقد السياسة، ونقد الجنة أن يتحول إلى نقد الأرض " . تنحصر معظم كتابات ماركس حول الدين في مرحلة شبابه، ولاسيما مقاله حول" نقاشات حول حرية الصحافة والنشر.." وكتابه "مساهمة في نقد فلسفة الحق لهيغل" وخاصة المدخل المنفصل عنها، و"اطروحات حول فيورباخ" . كما نجد في أعماله الأخرى وخاصة رأس المال ملاحظات وتعليقات وهوامش حول الدين. في حين أن انجلز كتب عدد من الأعمال الفكرية الأساسية حول الدين مثل "رسائل من ويبرتال" و"حرب الفلاحين في ألمانيا" و"برونو باور والمسيحية الأولى" و" كتاب الوحي" وفي نهاية حياته كتابه "حول تاريخ المسيحية الأولى" . إضافة إلى عدد من المراسلات والقصائد. هذا دون أن ننسى عملين مشتركين بين ماركس وانجلز هما "العائلة المقدسة" و"الايديولوجيا الألمانية". وماركسية اليوم؟ ربما، يمكن القول أن عدد من الكتابات الماركسية الحديثة حول الحركات الدينية الحديثة وخصوصا الإسلامية، على قلتها، تشكل مساهمة جادة في الإجابة على تحديات الوقائع الجديدة وتطوير هذا الجانب الفكري والعملي للماركسية في تعاملها مع الدين والوعي الديني .. خصوصا في منطقنا. لقد كان لمقال المفكر الماركسي جيلبير الأشقر المعنون "11 أطروحة حول الانبعاث الراهن للسلفية الإسلامية" المنشور عام 1981 أهمية في قراءة الوقائع الجديدة لنهوض الحركات السياسية الإسلامية- التي وصفها كلها بالسلفية- في منطقتنا ومحاولة تقديم تحليل ماركسي لهذه الظاهرة والموقف منها، وإن اتسم مقاله بالارتكاز على فكرة أساسية لا لبس فيها هي أن القوى "السلفية" في إيديولوجيتها وفي برنامجها رجعيان في جوهرهما . واعتبر أن كل أمثلته تقدم الدليل على أن كل هذه الحركات السلفية هي "قوة إعانة للبرجوازية الرجعية". وعانت هذه المقالة من علة الموقف "الماركسي" التقليدي والأوربي-المركزي باستناده على علمانية راديكالية ومعاداة للدين بشكل عام. وقد طور جيلبير أشقر اطروحاته هذه وخلصها نسبيا من علتها المذكورة في مقاله " الماركسية والدين، البارحة واليوم"، الصادر عام 2004. لكن الدراسة الماركسية المتميزة حول الموضوع كانت لكريس هرمان المفكر الماركسي البريطاني الذي توفي نهاية العام الماضي في القاهرة، والمعنونة "النبي والبروليتاريا" الصادرة عام 1994. إذ انه لا يقوم فقط على عرض تاريخي للموقف الماركسي من الدين، بل انه يحلل الوقائع الملموسة في عدد من البلدان "الإسلامية" والحركات الدينية السياسية والإيديولوجية فيها ويرصد تناقضاتها على ضوء الصراعات الاجتماعية من وجهة نظر ماركسية ليستخلص إلى "أن الاشتراكيين قد اخطئوا في النظر إلى الحركات الإسلامية على أنها اتوماتيكيا رجعية وفاشية أو أنها اتوماتيكيا معادية للامبريالية وتقدمية". إن الحركة الإسلامية الراديكالية، بمشروعها في إعادة تشكيل المجتمع على النموذج الذي أقامه محمد في القرن السابع في الجزيرة العربية، في الواقع هي "طوبى" نابعة من قطاع بائس من الطبقة الوسطى الجديدة . وكما في أي "طوبى برجوازية صغيرة"، فان مؤيديها في الممارسة يواجهون الاختيار بين محاولات بطولية عبثية لفرضها في مواجهة أولئك الذين يديرون المجتمع الحالي، أو المساومة معهم، بتوفير طابع إيديولوجي زائف لاستمرار القمع والاستغلال. وهذا هو حتما ما يؤدي إلى الانشقاقات بين الجناح الراديكالي الإرهابي من الحركة الإسلامية من جانب، والجناح الإصلاحي من الجانب الآخر. وهذا هو أيضا ما يدفع بعض الراديكاليين إلى التحول عن استخدام السلاح في محاولة إلى تأسيس مجتمع بدون "طغاة" إلى استخدامه لفرض أشكال السلوك "الإسلامي على الأفراد". ويتوصل هرمان إلى الاستنتاج العملي التالي "سوف نجد أنفسنا في بعض القضايا في نفس الجانب مع الإسلاميين ضد الدولة والامبريالية .كان ذلك مثلا في عدد من البلاد أثناء حرب الخليج الثانية. ويجب أن يكون صحيحا في بلاد مثل فرنسا وبريطانيا في مواجهة التمييز العنصري. وعندما يكون الإسلاميون في المعارضة، فان شعارنا يجب أن يكون "مع الإسلاميين أحيانا/ ودائما ضد الدولة" ولكن حتى في ذلك الوقت تستمر معارضتنا للإسلاميين حول قضايا أساسية. فنحن مع الحق في نقد الدين كما أننا مع الحق في ممارسته.... والاه من ذلك، نحن ضد أي إجراء يضع قطاعا من الدولة، والمستغلين في مواجهة قطاع آخر على أساس أصولهم الدينية أو العرقية . ويعني ذلك أننا كما ندافع عن الإسلاميين ضد الدولة، فإننا سوف ندافع ضد اضطهاد بعض الإسلاميين للنساء و ...عندما نجد أنفسنا في نفس الجانب مع الإسلاميين، فان جزء من مهمتنا هو الجدال الشديد معهم وتحدبهم ليس فقط في موقف منظماتهم من المرأة والأقليات ولكن أيضا المسألة الجوهرية ما إذا كان المطلوب التصدق من الأغنياء أو الإطاحة بالعلاقات الطبقية القائمة". شكلت مقالة هرمان منعطفا هاما ورؤية جديدة- وان لم تجب على كل التحديات التي طرحتها ظاهرة النهوض الإسلامي - في طريقة تحليل وتعامل اليسار الماركسي مع ظاهرة اجتماعية وسياسية جديدة هي نمو الحركات الإسلامية وتزايد نفوذها الجماهيري بشكليها الإصلاحي أو المتشدد في معظم البلدان الإسلامية. وان شكلت، في الوقت نفسه، صدمة واعتراض لدى بعض الماركسيين الحاملين للتفسير الشائع والقديم بان الماركسية تعني حتما عداء للدين والمتدينين فحسب.  "يسار" ديني ! وهنا تندرج مقالة الفيلسوف الماركسي ميشيل لووي – فرنسي من اصل أرجنتيني- عام 2005 بعنوان "أفيون الشعوب؟ الماركسية النقدية والدين"، لتشكل، في سياق اهتمامه المعروف بلاهوت التحرر في أميركا اللاتينية، خطوة هامة في إجلاء التطور التاريخي للموقف الماركسي من التدين والدين وفتح أفاق فكرية جديدة له، وقد تميزت مقالته بطابع انطولوجي ممتع بفضل تأثره العميق بالهيغلية، وركزت بنتائجها على ظاهرة لاهوت التحرر في أميركا اللاتينية، متجاهلة ظاهرة هامة جدا في الصراعات الاجتماعية والدولية هي الظاهرة " الإسلامية".  وينطلق لووي من قناعة بان كلا من أتباع ومعادي الماركسية يتفقان على نقطة واحدة أساسية هي "أن الجملة الشهيرة لماركس: الدين أفيون الشعوب، إنما تمثل زبدة الفهم الماركسي للظاهرة الدينية، بينما الحقيقة هي أن هذه الصيغة لم تكن حصرا أو خصوصية للماركسية". ويسرد لووي ويؤكد باستشهادات كيف أن هذه الجملة، أو ما يشابهها، نجدها في كتابات لمفكرين آخرين غير ماركس مثل "كانت وهيدر وفيورباخ وبرونو باور وآخرين كثيرين". ويدعو لووي من اجل فهم أفضل للظاهرة الدينية إلى الاستعانة بحدس ارنست بلوخ، لأن "ارنست بلوخ يرى كما ماركس عام 1844 أن للظاهرة الدينية طابع مزدوج، طابع قمعي وفي نفس الوقت كمون تمردي". حيث أن بلوخ يرى في الصيغ التمردية والاحتجاجية للدين "احد أهم الأشكال للوعي الطوباوي، واحد أغنى التعبيرات عن مبدأ الأمل واحد المتخيلات القوية (لما لم يقم بعد)". بالرغم من أن ماركس وانجلز اعتقدا بان الدور التمردي للدين قد أصبح ظاهرة من الماضي، ولم يعد له أهمية في عصر صراع الطبقات الحديث. وفي حين تبين أن توقعهما "كان صائبا لمدة قرن" إلا من "بعض الاستثناءات الهامة وخصوصا في فرنسا، التي شهدت الاشتراكيين المسيحيين في سنوات الثلاثينات والرهبان العمال في الأربعينات ويسار النقابات المسيحية في الخمسينات..الخ". ومع أن الطابع الاحتجاجي للدين قد برز مرة أخرى منذ أواخر القرن العشرين، إلا أن الاستنتاج العملي الوحيد لمقالة لووي اقتصر على دعوته إلى انه " من اجل فهم ما يجري منذ ثلاثين عاما في أميركا اللاتينية – لاهوت التحرر ومسيحيين من اجل الاشتراكية- يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حدس بلوخ حول الكمون الطوباوي لبعض التقاليد الدينية". يقر لووي بشكل "خجول" بوجود "يسار" مسيحي، وإن لم يتطرق في مقالته للظاهرة الإسلامية فلأن ميشيل لووي، باعتقادنا، لا يرى مثيلا له فيها. أكثر من أفيون بعد كشف الطابع المزدوج للظاهرة الدينية، والتقاط الطابع الاحتجاجي لبعض تجلياتها في شروط تاريخية محددة، تأتي مقالة المفكر الماركسي البريطاني جون مولينو بعنوان "أكثر من أفيون: الماركسية والدين" المنشورة عام 2008، كاستكمال وتعميق لدراسة كريس هرمان المذكورة أعلاه.  ينطلق مولينو من مقولة أساسية لفهم "الظاهرة"الإسلامية، تنسف الادعاءات الإيديولوجية السائدة المعادية للإسلام والمسلمين، حيث يوضح بأن ما يجعل الإسلام اليوم في قلب الأحداث العالمية ليس طبيعته الاستبدادية الخاصة به وحده أو طبيعة لاهوته أو عقائده بخلاف أي دين آخر، بل أن ما يضعه في هذا الموقع اليوم هو " أولا، أن غالبية السكان التي تقطن فوق اكبر احتياطي البترول والغاز الطبيعي في العالم هي مسلمة. وثانيا، أن مقاومة هذه الشعوب للامبريالية،منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، اكتست صبغة إسلامية". حيث انه لو كانت شعوب الشرق الأوسط بوذية لكنا وجدنا أنفسنا في مواجهة ظاهرة"البوذوفوبيا" (أي كره البوذية). ومؤكدا على أن الاسلاموفوبيا كمكون إيديولوجي للطبقة السائدة في الغرب إنما "تطورت على الصعيد الداخلي والعالمي باعتبارها مجرد غطاء إيديولوجي أساسي لتبرير الحروب الامبريالية".  ويعيد مولينو قراءة الماركسية للدين ودوره، انطلاقا من أن الوعي الديني كأي وعي آخر له أساسه المادي فليس وعي البشر هو من يحدد وجودهم، بل على العكس، فان وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم (ماركس، مدخل لمساهمة نقد الاقتصاد السياسي). ويصر مولينو على التأكيد على الطابع المزدوج للموقف الماركسي من الدين، إذ انه "من جهة، هو موقف مادي حازم، يرفض الإيمان الديني بكل أشكاله، لأن الأفكار الدينية مثلها مثل كل الأفكار هي منتجات اجتماعية وتاريخية، أي أنتجها البشر" ولكن على الماركسية "من جهة أخرى، أن تقدم تفسيرا ماديا للدين. فلا يكفي القول بأن الدين عموما أو دين محدد بشكل خاص هو مجرد أوهام تستولي على عقول الملايين من البشر، لأنه "في هذه الحالة يخطئ الموقف الماركسي في مساواته بين عقائد دينية في دول امبريالية وبين عقائد دينية لشعوب مضطهدة". فالموقف الماركسي بحاجة إلى "تحليل الجذور الاجتماعية للدين بشكل عام ولعقائد دينية محددة... للتوصل إلى فهم الاحتياجات الإنسانية الحقيقية وللشروط الاجتماعية والنفسية والتاريخية التي تتطابق هذه العقائد معها". ويعيد مولينو الاعتبار لنص لماركس يعتبره هام جدا و"مقلوب" للعالم كاف، ولم يحظ،برأيه، باهتمام أو انتشار جديرين به وهو مقتطف من "المدخل إلى نقد الاقتصاد السياسي لماركس"، وعلينا أن نقر سلفا انه نص مكثف جدا وصعب وليس سهلا ترجمته بأمانة إلى العربية.إذ يقول ماركس إن " الدين هو بالفعل وعي ذاتي واعتبار ذاتي لإنسان لم يستعيد بعد اعتباره لذاته أو قد فقده من جديد. لكن الإنسان ليس كائنا مجردا يحيا خارج العالم. الإنسان هو عالم الإنسان –أي- الدولة والمجتمع . وهذه الدولة وهذا المجتمع ينتجان الدين الذي هو وعي "مقلوب" للعالم. لأنهما-يقصد الدولة والمجتمع- مقلوبان. الدين هو نظرية عامة عن العالم، وهو موسوعته وملخصه، انه منطقه في صورته الشعبية، وهو النقطة الروحية المضيئة له وهو حماسه وعقابه الأخلاقي وملحقه الشعائري ومبدأه العام في عزاء النفس وتبريرها. إن الدين هو التحقق المذهل هو وهم الإنساني من اللحظة التي لم يعد فيها الجوهر الإنساني يتطلب واقعا حقيقيا. لذلك فان الصراع ضد الدين هو، بشكل غير مباشر، صراع ضد عالم نكهته الروحية هي الدين".  ليس مهمة الماركسية النقاش المجرد للأفكار عموما أو الأفكار الدينية بشكل اخص إلا بالدرجة التي تعبر فيها الأخيرة عن مصالح اجتماعية فعلية. فالقراءة التاريخية للتيارات الدينية أينما كانت تظهر أنها كانت تعبيرا في كل مجتمع عن مصالح اجتماعية محددة فيه، ومن هنا أهمية ما طرحه انجلز في "الاشتراكية الطوباوية والعلمية" (مدخل الطبعة الانجليزية لعام 1892): "خلف كل دعوة دينية كان يوجد، وفي كل مرة، مصالح مادية ملموسة". محاور الموقف الماركسي يؤكد الاشتراكيون الماركسيون- في إطار عرضنا السابق وما اختتمه مولينو- أنهم، بخلاف ما هو شائع، يعارضون فكرة منع الدين . وهذا موقف سبق أن أعلن عنه الدين، عام 1874. وهم ليسوا فقط ضد فكرة منع الدين، بل أن الماركسيين يعتبرون أن الدين يجب أن يكون شأنا شخصيا في ما يخص علاقته مع الدولة . وأن تصان الحرية الدينية كاملة في ظل الرأسمالية الآن والاشتراكية في المستقبل. وهو موقف يتوافق مع ما عبر عنه لينين عام 1905 في "الاشتراكية والدين" حيث شدد لينين على انه " لا يجب أن يكون للدين علاقة بالدولة، ولا يجب أن يكون للهيئات الدينية صلة بالسلطة الحكومية. ومن حق كل فرد أن يكون حرا في ممارسة الدين الذي يرغب به، أو أن لا يرغب بأي دين كائنا ما كان، أي أن يكون ملحدا، وهو حال كل اشتراكي كقاعدة عامة". إن الوسيلة الوحيدة التي يعتقد الماركسيون بزوال الدين من خلالها هي اندثاره التدريجي كنتيجة لزوال أسبابه الاجتماعية كالاستلاب والاستغلال والاضطهاد..الخ . وليس أبدا من خلال استخدام وسائل المنع أو القمع. ينطلق الماركسيون في تحديد موقفهم من الحركاتأنصارها،ذات الطابع الديني، وهي عديدة ومتنوعة، من تحليلهم لدورها السياسي والاجتماعي الذي يستند على القوى والمصالح الاجتماعية التي تعبر عنها. وليس من ماهية معتقدات قادة هذه الحركات أو أنصارها، ولا من تحليل الماركسيون لعقائد ولاهوت الدين المعني. ولهذا فا ن الاشتراكيين الماركسيين يرفضون فكرة المفاضلة بين هذا الدين أو ذاك بحجة أن معتقدات هذا الدين أو ذاك تجعل منه دينا أكثر تقدمية أو رجعية من الآخر. ما هو حاسم بالنسبة لهم ليس المعتقد الديني نفسه بل قاعدته الاجتماعية في ظرف اجتماعي محدد. من يقوم بالثورات والتغيير هم العمال والجماهير بما فيهم المتدينين، وفي البلدان التي تطغى فيها المشاعر الدينية فان الحزب العمالي الاشتراكي يعلم أن الغالبية العظمى من العمال والجماهير لن تتحرر من أوهامها الدينية بفضل السجالات الفكرية أو الكتب والكراسات، بل هي ستتحرر من أوهامها من خلال المشاركة في النضالات والتغيير ومن ثم من خلال بناء الاشتراكية. في هكذا شروط، أي في بلدان تطغى فيها المشاعر الديني حقا، أن واجب الحزب العمالي الاشتراكي أن يعمل من اجل أن لا يؤدي التمييز بين العمال المتدينين واللامتدينين إلى عرقلة وحدة نضال الطبقة العاملة والجماهير. وفي حال أصبح الحزب العمالي الاشتراكي حزبا جماهيريا حقا، يعمل في أوساط الطبقة العاملة والجماهير الشعبية في أماكن عملها وسكنها، فانه سيجد حتما في صفوفه شريحة من العمال التي بقيت متدينة أو شبه متدينة . إن الحزب، هؤلاء العمال في صفوفه بسبب أوهامهم الدينية سيكون موقفا عصبويا ومثاليا. لأن الحزب، في هذه الحالة، يتعامل مع الوعي (وهنا نقصد الوعي الديني) باعتباره أعلى أهمية من الممارسة، فهو إذن موقف مثالي ولا مادي. في الوقت ذاته، لا يعني هذا، بل ولا يجب، أن يتحول الحزب العمالي الجماهيري إلى حزب ديني، أو حزب تقوم سياساته أو إستراتيجيته أو تكتيكاته على التأثر بالاعتبارات الدينية. فالنضال العمالي والجماهيري الشعبي لهكذا حزب توجهه نظرية تعبر عن المصالح والمفاهيم المشتركة لنضال الطبقة العاملة: هي الماركسية، من وجهة نظرنا. لكن على الحزب العمالي أن ينمي تثقيف وتعليم أعضائه المتدينين والتأثير فيهم، وليس العكس. مع انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا ودول أوربا الشرقية تفكك وانهار اليسار الراديكالي عموما والماركسي خصوصا على الصعيد العالمي، بيد أن نهوضا ملحوظا له بدأ منذ عام 1995، مما يستدعى طرح إستراتيجية جديدة لإعادة بنائه في بلادنا بالارتباط مع ضرورة بناء أحزاب يسارية واسعة، وهذا يتطلب منا قراءة جديدة لسياسات التحالفات تعترف أولا بتعددية وتنوع أطياف اليسار. وهذا ما يستحق دراسة خاصة له انطلاقا من واقع بلادنا.  غياث نعيسة  كاتب سوري مقيم في فرنسا صدر المقال عام ٢٠١٠

ائتلاف وطن» في سوريا: سلميّة مدنيّة تعدُّديّة

 لتحميل العدد الثالث لشهر اذار - مارس من جريدة الخط الامامي لسان حال تيار اليسار الثوري في سوريا 

يرجى الضغط على الرابط

 

linkالخط الامامي العدد الثالث اذار ٢٠١٢