مصر - السلطة للشعب - بيان مشترك

بيان مشترك

السلطة للشعب

31 يناير 2012

الناشر:

الاشتراكيون الثوريون

اليسار الثوري

بعد مرور عام من الثورة، لا يزال لهيب الثورة مشتعل في قلب المجتمع المصري، فالنضالات العمالية مستمرة من أجل انتزاع الحياة الكريمة من بين أيدي المستغلين والفاسدين، والحراك الجماهيري في الشارع مستمر حتى الاطاحة تماماً بالنظام القديم بكل رجاله وسياساته.

فملايين المصريين الذين خرجوا في شوارع وميادين محافظات مصر المختلفة يوم 25 يناير 2012، باعتصامهم في الميادين وحصارهم لماسبيرو (أداة النظام لتزييف الوعي) يعلنون أنهم قد كشفوا حيل النظام كلها وأدركوا من هو القائد الحقيقي للثورة المضادة والذي طالما إدعى أنه حاميها. هذه الجماهير تطالب الآن باسقاط حكم العسكر، وبانتقال السلطة إلى المدنيين، وفي قلب هذا الزخم والحماس الثوري طرحت وتطرح العديد من المبادرات للشكل الأمثل لانتقال السلطة.

ونحن نرى أن طرح نقل السلطة للمدنيين دون تحديد مهام ثورية واضحة للسلطة الجديدة هو نوع من خداع الجماهير، وثغرة يمكن للنظام أن ينفذ منها ليعيد بناء نفسه وسياساته بهذه السلطة المدنية، التي يمكن أن يكون على رأسها مدني من رجال النظام السابق، أو مجموعات سياسية تتلاقى مصالحها مع إعادة بناء النظام القديم.

لذا لايمكن أن تكون السلطة المدنية المطروحة سلطة ثورية إلا إذا قامت بالآتي:

1. إنهاء حكم العسكر تماماً؛

-  عودة الجيش إلى الثكنات،

-  إلغاء كل القرارات والقوانين المقيدة للحريات التي أصدرها المجلس العسكري،

-  إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب نشاطهم الثوري أو بسبب رأيهم.

-  محاكمة أعضاء المجلس العسكري وكل القيادات العسكرية التي ارتكبت جرائم ضد الشعب،

- التحقيق في ثروات كبار الضباط ومصادرة كافة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير شرعي مقابل تسترهم على فساد النظام،

- تطهير المؤسسة العسكرية بشكل كامل من الفاسدين وضمان حقوق الجنود والرتب الصغيرة والمعاملة الانسانية وشفافية كافة الانشطة الغير حربية للجيش  

2. إجراءات وضمانات اوليه  على طريق  تحقيق العدالة الاجتماعية

- هياكل عادلة للأجور تشمل حد أدنى وحد أقصى مناسبين للأسعار - واحد  إلى عشره -، وآليات للسيطرة على الأسعار ومواجهة الاحتكار.

- إقرار قانون الحريات النقابية، الذي يسمح ببناء النقابات المستقلة دون وصاية من اتحاد العمال الفاسد.

- قانون عمل جديد يسمح بحفظ حقوق العمال في مواجهة استغلال أصحاب الأعمال والفصل التعسفي.

- قانون جديد للعلاقات الإيجارية سواء للأراضي الزراعية أو للمساكن، يحفظ حق الفلاحين والسكان ويضع أسس واضحة وعادلة لتحديد القيم الإيجارية.

- قانون جديد للتعاون، يسمح بتطوير النظام التعاوني الانتاجي في الريف لتطوير الزراعة، وتطوير نظام تعاوني استهلاكي يسمح بتوفير السلع الاستهلاكية باستمرار والرقابة على أسعارها.

- قانون جديد للتأمين الصحي الشامل يضم تحت مظلته كل الشرائح الكادحة في المجتمع المصري.

- تسليم المصانع التي أعيدت للدولة والمصانع التي يملكها رجال النظام إلى عمالها لإدارتها ذاتياً وإنهاء كافة أشكال الخصخصة.

- تأميم كافة الأراضي التي تملكها النظام ورجاله ومجلسه العسكري , وتسليم الأراضي الزراعية لتعاونيات ينشئها الفلاحيين.

-  اسقاط جميع ديون صغار الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.

3.  القضاء على الفساد

- تصفية وتطهير جميع المؤسسات من رجال النظام وأعداء الثورة بواسطة لجان ثورية من العاملين في كافة المؤسسات.

-  إعادة هيكلة الإعلام، وجعله مؤسسة تحت الرقابة الشعبية.

-  إعادة  تنظيم كافة الاجهزة الامنية ،

-  حرمان كل من تواطئ مع السلطة العسكرية ضد الثورة أو هاجم الثوار من وظيفته لمدة خمس سنوات على الأقل.

ما سبق من إجراءات هو ضمانات أولية علي  طريق  البديل الذى يحقق مطالب الشعب والثورة  التي  ناضل من أجلها المصريون، وأي سلطة لا تتخذ هذه الاجراءات لا علاقة لها بالثورة أو بتطلعات المصريين، ونحن على ثقة من أن استمرار حركة الجماهير الثورية سيفرز سلطتها البديلة الحقيقية، سلطة الشعب، التي تستطيع فعلا بناء هذا البديل الجماهيري الثوري .

الاشتراكيون الثوريون - اليسار الثوري

31-1-2012

• 
•  
• 
•  
• 
•  
• 
•  
• 
•  
• 
•  
• 
•  
• 
•