في ظل التطورات الأخيرة في بعض المناطق الكردية وما حصل فيها من إطلاق نار على متظاهرين سلميين واعتقال للنشطاء من قبل وحدات الحماية الشعبية ypg وقوات الأمن (الآسايش) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، كما حدث في قامشلو، عفرين، كركي لكي، تل غزالة وبشكل خاص عامودا، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى على يد القوات المذكورة، فضلا عن قيامها بممارسات غير مسؤولة أخرى من حصار وحظر تجوال وسواها.
فإننا في لجان التنسيق المحلية نؤكد على رفض تلك الممارسات وإدانتها بأقوى العبارات، كما نؤكد على وجوب كف القيادة السياسية والعسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي لهكذا خروقات سافرة تجاه المواطنين وتغيير سلوكها واستراتيجيتها في المنطقة ككل ووقف أشكال القمع كافة والسماح لجميع منظمات المجتمع المدني واحزاب الحركة الكردية والثورية بالعمل بحرية، وفتح المجال في الادارة المحلية امام مشاركة الجميع، وتفعيل القضاء المدني المستقل الذي لابد له من اجراء تحقيق نزيه وشفاف وتقديم المسؤولين عن هذا الخرق السافر للمحاكمة العادلة جراء ما أقدموا عليه.
كما وان اية محاولة لإعادة الشعب تحت اي مسمى كان الى تقبل استبداد فئة ايا كانت ومحاولتها قمعه بالعنف المنظم ستقابل بردة فعل تماثل بقوتها زخم ثورة الكرامة في 2011 و قبلها في 2004. ونناشد أبناء شعبنا الكردي السوري ضرورة استمرار النضال السلمي المدني في مناطقهم لوقف هذه الأفعال التي لا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي وأعداء ثورة السوريين عامة، ونؤكد على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى فخ الاقتتال الأهلي. والحفاظ على المنطقة آمنة لاستيعابها مئات الآلاف من النازحين المتضررين من عمليات النظام العسكرية الاجرامية.الخلود للشهداء النصر للثورة.
لجان التنسيق المحلية في سوريا
1-7-2013
/fdata%2F5527094%2Favatar-blog-1297557498-tmpphpswNmAF.jpeg){kind=avatar}