تقرير حكومي سوري يتحدث عن خراب الوضع الاقتصادي - الاجتماعي الذي سببته الطغمة الحاكمة في البلاد

 قالت إن البلاد خسرت إنجازات عقدين من التنمية البشرية
أول دراسة بحثية: خسائر الاقتصاد السوري لنهاية العام 2012 نحو 48.4 مليار دولار
30/01/2013      

دمشق- سيرياستيبس: 

في أول دراسة علمية وبحثية عن تأثيرات الأحداث الحالية اقتصادياً واجتماعياً أعلن المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، وهي جمعية ثقافية غير ربحية، عن إطلاق تقرير"الأزمة السورية: الآثار الاقتصادية و الاجتماعية"، من خلال سلسلة من الطاولات المستديرة مع كل من المجتمع المدني والجهات العامة والقطاع الخاص والإعلام. 

وقال المركز إنه تم اعداد التقرير بمساندة العديد من الجهات البحثية والتنموية والخبراء المحليين والدوليين وبالاستناد إلى مصادر البيانات والمعلومات الرسمية اضافة الى استخدام نماذج رياضية لتشخيص جذور الأزمة و قياس آثارها على مختلف الجوانب التنموية. 

يهدف التقرير إلى تقدير الآثار الاقتصادية الاجتماعية للأزمة الحالية في سورية، وفي هذا الإطار، تم تشخيص وتحليل جذور هذه الأزمة للوصول إلى فهم أعمق للاختلالات التي أدت إلى هذا الوضع. وبعد ذلك، تم تحليل وتقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة خلال عامي 2011 و 2012 مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأزمة داخلياً، والإدارة الحكومية للأزمة من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، إضافة إلى العقوبات الدولية.

 يعتبر التقرير أن العوامل التي قادت إلى الأزمة الحالية تتمثل في جذرها في "الاختناق المؤسساتي" الذي همش قطاعات كبيرة من المجتمع حارماً إياها من المساهمة بفاعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يخلص التقرير إلى أن النموذج التنموي السوري قاد إلى "توازن عند الحد الأدنى" الذي تمثل في رأسمالية المحسوبيات، وإنتاجية ضعيفة وقطاع غير منظم كبير، ومؤسسات تعاني قلة المساءلة والتشاركية، بالتوازي مع توظيف واسع في القطاع الحكومي، ودعم للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاعات البنية التحتية، مما أبقى طيفاً واسعاً من الإمكانيات الكامنة لسورية اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً غير مستثمرة.

قدرت الدراسة خسائر الاقتصاد السوري حتى نهاية عام 2012 بنحو 48.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، والذي يعادل 81.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2010 بالأسعار الثابتة لعام 2000 ، وتعتبر هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى. وإجمالي هذه الخسارة تتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الإجمالي، 43 % أضرار في مخزون رأس المال، إضافة إلى 7% والتي تمثل الزيادة في الإنفاق العسكري نتيجة للأزمة. وبشكل عام، فمن المقدر أن تؤدي الأزمة إلى نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي لسورية بمعدل 3.7 % (سالب) عام 2011 و 18.8 % (سالب) عام 2012 ، مقارنة بنمو إيجابي في ظل سيناريو استمرار حالة ما قبل الأزمة (السيناريو الاستمراري) يصل إلى 7.1 % في 2011 و 5.6 % في 2012 ومع نهاية عام 2012 ، سيرتفع العجز، حسب التقرير، في الحساب الجاري إلى 18.5%من الناتج المحلي الإجمالي.

و يؤكد التقرير أنه سيكون للأزمة أثر سلبي كبير على ميزان المدفوعات ليصل العجز التراكمي إلى 16 مليار دولار. وغالباً، يمول هذا العجز من صافي الاحتياطي الأجنبي، مما سيؤدي إلى انخفاض هذا الاحتياطي من حوالي 18 مليار دولار . في عام 2010 إلى حوالي 2 مليار دولار في 2012

 وتدل المؤشرات على أن الأزمة أثرت بشكل كبير على سوق العمل، إذ يقدر التقرير خسارة الاقتصاد السوري 1.5 مليون فرصة عمل حتى نهاية عام 2012 ، وزيادة جوهرية في معدل البطالة بنحو 24.3 نقطة مئوية (من 10.6 % إلى 34.9 %)، الأمر الذي يؤثر في الظروف المعيشية ل 6.1 مليون شخص. واختلف هذا الأثر حسب المناطق.

 ويقول التقرير: إن الأزمة أثرت بشكل مأساوي في الوضع الإنساني والاجتماعي للسوريين، فبالرغم من تنامي دور المجتمع المدني، إلا أن الأزمة أدت إلى تدهور في العلاقات الاجتماعية وانتشار للتطرف والتعصب. وتأثرت سلباً القيم والأعراف الاجتماعية، من خلال تأجيج أفكار وسلوكيات الانتقام من الآخر. تسبب كل ذلك في خسارة كبيرة في الانسجام والتضامن الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي والثقافي والذي يصعب تعويضه، وساهم في نشوء اقتصاديات العنف مما يعزز عوامل التنمية العكسية.

 و يضيف بأن آثار الأزمة انعكست في تقديرات دليل التنمية البشرية الذي من المتوقع أن ينخفض بسبب الأزمة ليصل في نهاية عام 2012 إلى مستوى أقل مما كان عليه عام 1993 ، أي أن البلاد خسرت إنجازات عقدين من التنمية البشرية عاكساً التدهور في مؤشرات الدخل والتعليم والصحة.

 ويقدر التقرير زيادة الفقر المادي في سورية بشكل كبير نتيجة للأزمة، حيث دخل 3.1 مليون شخص دائرة الفقر العام منهم 1.5 مليون دخلوا دائرة الفقر الشديد. إضافة إلى ذلك فإن خارطة الفقر تغيرت بشكل كبير. ويضاف إلى ذلك الأحوال المعيشية المتدهورة للاجئين والنازحين، الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد يحرمهم من خياراتهم في حياةكريمة.

يحدد التقرير إن الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية للعقوبات التي فرضت على سورية تحملها الشعب السوري، حيث يظهر التقرير أن 28.3 % ( 6.8 مليار دولار) من إجمالي الخسائر في الناتج المحلي خلال الأزمة، على الأقل كانت بسبب العقوبات. والجزء الرئيسي من هذه الخسائر والقابل للقياس كان في قطاع النفط ( 3.9 مليار دولار)، بينما تحملت قطاعات النقل والصناعات التحويلية والتمويل بقية الخسائر. وباستخدام منهجية المحاكاة على المستوى الجزئي، يقدر التقرير زيادة الفقراء ب 877 ألف شخص من إجمالي الزيادة في الفقراء، نتيجة للعقوبات.