أطلق "محامو حلب الأحرار" أمس الإثنين نداء استغاثة بضرورة وقف بعض كتائب الجيش الحر عمليات بيع القمح من مراكز وصوامع الحبوب إلى التجار في الأسواق السوداء خارج وداخل القطر.
وطالب النداء بضرورة تحرك المجلس الانتقالي الثوري بشكل فعّال وسريع بالتنسيق مع كافة الجهات لوقف عمليات البيع الجارية، باعتبار أن القمح هو خط أحمر، والتلاعب به تهديد مباشر للأمن الغذائي في سوريا.
نص البيان
محامو حلب الأحرار
المكتب التنفيذي – مكتب التوثيق الجنائي
12.11.2012
نداء إستغاثة الى أصحاب الضمائر
في ظل سيطرة الجيش الحر على أجزاء واسعة من حلب وريفها قامت بعض الكتائب بوضع اليد على مراكز الحبوب حيث لم يعد يوجد في حلب سوى مركزين تحت سيطرة النظام وهما مركز دير حافر وخان طومان اللذين أصبحا اليوم فارغين من المخزون وتم توقيف تزويد المطاحن بالحبوب منهما.
علماً أن حلب وريفها لديها 69 مركز تخزين للحبوب منها 25 مركزاً منها فارغ تماماً وما تبقى من مراكز تحتوي على كميات متفاوتة من القمح، فمثلاً مركز دويرينه يحتوي على 30000 طن، ومركز الباب 140000 طن وأهم مركز هو مركز إكثار البذار المعد كبذور زراعية وهو من أفضل أنواع الأقماح وهناك صوامع في تل أبيض تمت السيطرة عليها حديثاً من قبل عناصر الجيش الحر.
إلا أنه و للأسف الشديد تقوم بعض كتائب الجيش الحر ببيع الأقماح للتجار ومنهم إلى خارج القطر أو لمنطقة عفرين التي بدورها تقوم بتخزينها تحسباً لفقدان هذه المادة وذلك تحت ذريعة الحاجة لثمنها من قبل عناصر الجبهة علماً أنها تباع بسعر 20000 للطن الواحد بينما سعرها الحقيقي في تركيا 470 دولار للطن الواحد.
وإن تصرف بعض الكتائب بالأقماح هو خط أحمر لايجوز تجاوزه فهو يهدد الأمن الغذائي لشعبنا وإذا استمر هذا التصرف سنصبح أمام مجاعة حقيقية علماً أن توفير الأمن الغذائي هو أقوى سلاح نواجه به هذا النظام المستبد المجرم، وهذا التصرف يخدم النظام تماماً فلا يخفى على أحد محاولات النظام المستمرة قصف المخابز والآن تأتي بعض الكتائب لتمنع القمح عن المخابز فهي بذلك تساعد النظام في تحقيق أهدافه في محاربة الشعب بقوته اليومي.
لذلك نتوجه بالنداء إلى كافة المجالس العسكرية والألوية والكتائب بضرورة ملاحقة الكتائب التي تقوم بهذا العمل تحت أي ذريعة كانت، والمحافظة على الأموال العامة وتسليمها إلى لجان مدنية مختصة بإدارة هذه المنشآت العامة ونخص بالذكر أيضاً مباقر مسكنة ومعمل سكر مسكنة الذي أصبح خالياً وتم بيع المعدات لتركيا.
وكذلك ضرورة المحافظة على الأقماح بمؤسسة إكثار البذار وتسليمها للجان المدنية التي تتولى توزيعها على المناطق حسب حاجتها للبذار فنحن مقبلون على موسم البذار.
كما نتمنى توجيه المزارعين الشرفاء إلى زراعة القمح لهذا الموسم دعماً للاقتصاد الوطني وحفاظاً على الأمن الغذائي حتى لانصبح خاضعين لإملاءات الدول الأخرى في سبيل تزويدنا بقوتنا اليومي.
كذلك نتمنى نشر الوعي لدى الأهلي بضرورة الإخبار عن كل محاولة تهريب أو بيع هذه المادة أو أي مادة أخرى متعلقة بالأمن الغذائي.
وأخيراً نهيب بالمجلس الانتقالي الثوري للإسراع بمعالجة هذه الإشكالية بأسرع وقت , والاضطلاع بمهامه ومسؤوليته المدنية المنوطة به والله من وراء القصد.
/fdata%2F5527094%2Favatar-blog-1297557498-tmpphpswNmAF.jpeg){kind=avatar}