تواصلت الاحتجاجات بالشوارع الأردنية كجزء من الحراك الذي شهدته مدن مختلفة منذ اندلاع التظاهرات مارس 2011، ومع خفوت التصعيد على المستوى الشعبي خلال الفترة القصيرة الماضية استطاعت قوى سياسية وحزبية عديدة تنظيم أقوى التظاهرات بمشاركة شعبية عريضة جابت عدة محافظات ليتظاهر الآلاف منهم في العاصمة وسط تكثيف أمني ملحوظ.
ليس مستغربا تصاعد حدة التظاهرات بهذا الشكل، فمع قرار العاهل الأردني بحل البرلمان وتعجيل الانتخابات الحالية قبل نهاية العام الجاري استعادت الأذهان خلفية احتجاجية طفت على الساحة عام 2010 قبيل الانتخابات البرلمانية مطالبة بإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته، وطيلة الفترة السابقة من العام الماضي التي شهدت احتجاجات شعبية ضد الفساد وبرغم التعديلات التي أقرها الملك على القانون فإنه لم يتغير مضمونه على الإطلاق.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات الذي صادق عليه العاهل الأردني في شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتة النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا.
لكن ما معنى مسيرة الإصلاح إذا كانت انتخابات البرلمان القادم ستبني على نفس قانون انتخابات البرلمان المنحل والمرفوض شعبيا؟ وحتى بعد التعديلات ما فائدة رفع عدد أعضاء البرلمان القادم في ظل قانون الصوت الواحد الذي يتيح محسوبية العشائر والقبائل في إنجاح مرشح بعينه ومن ثَم زيادة عدد المنتفعين وتعميق أكثر لمضمون الفساد؟. يبدو أن الإصلاحات التي حاول النظام ترويجها دخلت نفس دائرة الإصلاحات السياسية العامة بتغيير الحكومة تلو الأخرى في حين تهم الفساد تحوم بشدة حول رموز سياسية عديدة تتعاقب على تلك الحكومات ودون أدنى محاسبة، ليواجه الأردنيون من جديد نواب استطاعوا المرور إلى مقاعدهم بالرشاوي وبناء عليه غير قادرين على تلبية مطالب الشارع في القضاء على الفساد.
لا ننسى في ذلك تبرئة البرلمان المنحل لرئيس الحكومة السابق، البخيت، من اتهامات مؤكدة بتوريط البلاد بصفقات مشبوهة وقضايا فساد كبيرة، كذلك استصداره لحفنة قوانين معادية للحريات كتعديلات قانون الطبع والنشر الذي يقضي بتنظيم المواقع الالكترونية وخاصة الإخبارية منها. جاء ذلك بعد نشر أحد المواقع وثائق تؤكد شبهات الفساد في إحدى المشاريع السكنية مما أدى إلى إيقافه من قبل جهاز أمن الدولة وتوجيه تهم مناهضة الحكم لرئيس تحريره.
تحركات الشارع تؤكد زيف عملية الإصلاح الحكومية وعدم النية في إقرارها بل وتفريغ محتواها إلى مجرد إجراءات شكلية لا تهدف لمصلحة الجماهير. وطوال الفترة الماضية حاول النظام ابتلاع الاحتجاجات الشعبية بضخ مزيد من الإصلاحات التي لا تمس قواعده السياسية والاقتصادية، قروض صندوق النقد الدولي مثلا التي حاول النظام تجميلها من حيث انتعاش النمو الاقتصادي أثارت احتجاجات شعبية أوسع بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والإعلان عن تخفيض الدعم والحد من التوظيف الحكومي في حين أنه تم توريط البلاد بديون خارجية دون القضاء على الفساد وسوء إدارة الأموال العامة.
لكن بالنظر إلى التحركات الاحتجاجية الاجتماعية نجد أن الشهور الأولى لعام 2011 (يناير وفبراير) والتي سبقت اندلاع التظاهرات بمارس من نفس العام سجلت تصاعد غير مسبوق في الإضرابات والاعتصامات العمالية مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها بعام 2010 كله، حيث أتت تلك الاحتجاجات كتعبير صريح عن عمق الأزمة التي تعيشها البلاد وتضافر كل عوامل الفساد على العمال الأردنيين من حيث انخفاض الأجور وضياع الحقوق الأساسية وتشريد أعداد كبيرة من قطاعات مختلفة بفعل الخصخصة، لكن مع تواصل الاحتجاجات تمكنت الطبقة العاملة من اكتمال ما يقارب اثنتا عشرة نقابة مستقلة كسبيل لانتزاع مصالحهم وتحسين شروط العمل، كما تراجع الملك عن قرار ارتفاع أسعار الوقود إثر قوة الاحتجاجات الاجتماعية.
وفي إطار الاحتجاجات الشعبية التي من المتوقع تصاعدها تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات، فإن الرهان على انتزاع المطالب السياسية والاقتصادية على حد سواء يبدو بمدى قدرة الشارع الأردني على تجاوز الخلافات السياسية المؤقتة بين المعارضة والحكومة وعدم اختزال المطالب إلى تعديلات دستورية أو برلمانية فقط بل تعميقها بمطالب اجتماعية واسعة كأساس للتحركات من خلال توازي حركة الشارع مع إضرابات العمال بأماكن عملهم. لعله يكون الرهان الأول والأخيرعلى استمرارية النضال وفرض قوة الجماهير
/fdata%2F5527094%2Favatar-blog-1297557498-tmpphpswNmAF.jpeg){kind=avatar}