Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 septembre 2012 2 11 /09 /septembre /2012 09:58
 
 

تفريغ وعاء الصراع

"سيناريوهات المستقبل"
لقد عاش "حملة السلاح" في الداخل السوري ولفترة ليست بقصيرة حياة الأبطال بعيون الشارع السوري وكان المقاتل السوري هو المقتدى والمثل لعموم الشارع العربي، فاستطاع "الحر" أن يكسب ثقة المدنيين وأحرز انتصارات واسعة وثبت في مواقعه أثناء مواجهة مد الجيش النظامي.
هذه الثقة التي كانت ولا تزال هي الركن الركين في استمرارية الجيش الحر في رحلته للذود عن المدنيين والانتصار لأهداف الثورة.
 ولم يكن الشارع السوري بمختلف أطيافه على اختلاف حول طبيعة هؤلاء، بل كان على ثقة بأن "ما بني على شيء كان عليه" فما أوجدته الثورة سيكون لها ولأجلها حاضراً ومستقبلاً، ولكن جزءاً من العقل يشكك في حقيقة النضال إذا ما استحال قوة غير مضبوطة تتحول في مراحل متقدمة إلى "عنف أعمى" يصب في صالح محل الصراع وسببه، ألا وهو النظام السوري.
عرف الأسد أن رحلته في الصراع ستطول إذا ما استمرت عجلة البناء في الشق العسكري للثورة وإذا ما أضحى هذا البناء "مشرعاً" بثقة شقها المدني، فما انفك يدك هذا البناء ويعمل على الفصل بين الشقين حتى يستمر حكمه ويختفي مصطلح الثورة من عقول الناس.
فما الذي فعله النظام وكيف حاول خرق العلاقة بين المدنيين والجيش الحر؟
وما هي ممارسات "الحر" التي  أدت إلى إبعاده عن الوسط الحاضن؟
كيف فرغ النظام ساحة الصراع من الفاعلين المدنيين ومن تبقى فيها؟
ومالسيناريوهات المستقبلية في ظل المعطيات الراهنة ؟
المحور الأول
خرق العلاقة بين المدنيين "الحاضنة الشعبية" والجيش الحر
إن القاسم المشترك بين بيانات الانشقاق التي ظهرت على شبكة الانترنت "في بداية الثورة" هو الدفاع عن المظاهرات السلمية التي تواجه بأعمال عنف من قبل قوات الأمن والجيش، وفي مراحل متقدمة أصبح هذا القاسم المشترك هو حماية المدنيين العزل من أعمال القتل العشوائية التي تقوم بها "كتائب الأسد وشبيحته"...... كل هذا عزا بالمدنيين إلى احتضان المنشقين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، فتولدت العلاقة القوية ما بين الحاضنه الشعبية والجيش الحر، وقد تعززت بعد فتح باب تطوع المدنيين في صفوفه.
وإنه لمن الضرورة بمكان لكل نظام سياسي أو معارضة سياسية أو أي شيء ارتبط بالعامل الإنساني واعتمد على الفاعل البشري لبقائه واستمراه أن يحظى بـ "شرعية" لإيجاده واستمراره يستمدها من قاعدته الشعبية، فكانت شرعية المقاتلين تحت مسمى الجيش السوري الحر مكتسبة من التفويض العلني الذي رفعه المتظاهرون في شعار "الجيش الحر يحميني"
بينما كان النظام السوري قد "شرعن" وجوده بكل دهاء وعلى مدى سنين طوال بناء على سياساته الخارجية وفكرة المؤامرة المحاكة من العدو الخارجي، أضف إلى ذلك الخوف المترسخ في الوعي الجمعي لمكونات المجتمع السوري.
إن بحث الأسد الدائم عن الشرعية دفعه إلى تنفيذ استراتيجية وأد العلاقة بين الجيش الحر والحاضنة الشعبية التي تحتويه، ثم سعيه إلى احتواء هذه الحاضنة بشكل أو بآخر.
1- استراتيجية النظام السوري:
أ- ممارسات النظام العسكرية في المناطق التي يستولي عليها المتمردون "العنف الأعمى ضد المدنيين":
لقد قام النظام السوري بأكثر من 200 عملية عسكرية "ضخمة" ضد المدن التي انضمت إلى صفوف الثورة، و بأكثر من 50 مجزرة خلال هذه العمليات، وبعض هذه المدن تعرضت إلى أكثر من 10 عمليات متقطعة شملتها مجزرة أو اثنتان 
كما تقوم القوات النظامية مؤخراً بقصف صاروخي ومروحي كثيف على كل منطقة تضم أفراداً من الجيش الحر وما يميزها عن سابقتها أن نتائجها التدميرية كبيرة جداً لتتجاوزها إلى مناطق مدنية، وتنتهي بقصف صواريخ إضافية على مناطق قريبة لا تشهد أعمالاً مسلحة لتحذير أهاليها من احتضان الجيش الحر. 
كما تتم عمليات إعدام "ميدانية" رمياً بالرصاص بحق الناشطين أثناء عمليات الاقتحام بالإضافة إلى احراق بيوتهم والتنكيل بذويهم.
بالإضافة إلى عمليات الاختفاء القسري التي تتم بحق المواطنين على الحواجز العسكرية.
ب- الذبح بالسكاكين: 
يستخدم النظام السوري "سكاكين الشبيحة" لدفع المدنيين الحاضنين للجيش الحر إلى التراجع عن مواقفهم والالتحاق مجدداً بصفوف المؤيدين له، كما أنه يبعد العسكريين النظاميين عن هكذا أفعال، ويدفعهم إلى رؤية النتائج النهائية للمجازر كي يثبتهم في صفوفه.
وقد كانت في كلمة بشار الأسد الأخيرة إشارة واضحة إلى إعادة بناء العقول لدى الأجيال القادمة لدحر ثقافة الثورة نهائياً من رؤوسهم، وعندما فشل بذلك قرر الإطاحة بتلك الرؤوس.
ويعتبر هذا الأسلوب من أشد الأساليب خطورة لأنه يحمل دلالة "انتقامية إجرامية" تخيف الناس وتجعلهم يمتثلون لإرادة السفاح.
وهذان الأسلوبان هما الأشد تأثيراً يضاف إليهما:
1- الإطار القانوني: المتمثل بقانون مكافحة الإرهاب فما جاء بخصوص معاقبة المدنيين "تنص المادة 10 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها".(1)
2- احتواء اللاجئين: يمارس النظام سياسة احتواء الفارين من العنف العسكري، فيفتح لهم المدارس والملاجئ كما يؤمن لهم الطعام والشراب، عن طريق سياسة محددة يتبعها رأس الهرم السياسي في السلطة القائمة، لتحسين صورة الدولة ومؤسساتها أمام هؤلاء وتشويه صورة الجيش الحر لديهم.
و تبقى هذه الممارسات ذات نتائج نفسية مؤقتة.
2- أخطاء الجيش الحر:
إن الجيش الحر لا يزال حديث العهد وخبرته قليلة في قيادة المجتمعات المحلية أثناء فترات التحرير مما ينجم عنه أخطاء فادحة في كثير من الحالات تجعل من المدنيين غاضبين من التصرفات الغير محسوبة، (كالتدخل في المسائل الشخصية للسكان) وقد شهدت أحداث البلاد الكثير من هذه الحالات، مما ولد ردة فعل رفضت الجيش الحر كقاض عسكري "ميداني" بين المدنيين، وإن غياب الزعامات الواضحة المعالم بالإضافة إلى عدم توزيع السلطات بالشكل المناسب وعدم تحديد الصلاحيات بالشكل الملزم قد أدى بلجوء عناصر من الجيش الحر إلى اتباع "أهوائهم" في التعامل مع القضايا المختلفة، مما يجعل من المواطن السوري في حالة خوف من غياب الحالة المؤسساتية لدى الثوار، فترمي به حالة الخوف هذه إلى تفضيل الوضع السابق على الوضع الراهن. 
كما أن بعض الممارسات الغير محسوبة والغير مرتبطة بأوامر من القيادة العسكرية تؤدي إلى خسارة الجيش الحر لمناطق آمنة  تؤي نازحين، كما حصل في عدة محافظات كحمص ودمشق وحماة.....الخ.
ربما ينجح النظام في فصم العلاقة المتينة بين الجيش الحر وحاضنته الشعبية، فقد تمكن عملياً من تحقيق الأهداف التالية:
1- إثبات قوته وأنه الأقدر على حماية الموالين له، وإثبات ضعف "الحر" وعدم صلاحيته للذود عن المعارضين.
2- خلق حالة خوف نفسية لدى المدنيين تتسم بإيجاد علاقة طردية بين وجود السلاح في منطقة وبين ارتكاب المجازر فيها.
4- إثبات فشل بعض كتائب "الحر" في قيادة المجتمعات المحلية وحماية ممتلكات المواطنين في العديد من المناسبات، وذلك بتركه مجالاً واسعاً لها في التحرك واستلام زمام الأمور، مع توغل مخابراتي في بنيتها فتعمل دون أن تشعر لصالح النظام. 
5- تلاشي حالة الثقة بين المسلحين وبين المدنيين بسبب الممارسات العشوائية والغير محسوبة من قبل بعض المقاتلين.
ويضاف إلى ذلك نصر سياسي وهو إظهار المعارضة السورية الخارجية بأنها "سلبية" لا تعدو أن تشجب وتستنكر وتطالب، وجعل من المعارضة الداخلية متحدثاً رسمياً باسم السلطة.
في حال نجاح عملية الفصل هذه –مستقبلاً- فإن الجيش الحر سيضحي خاسراً للأساس الشرعي الذي قام عليه، ولن يعود اسمه "الجيش السوري الحر"، بل ستغدو كتائبه عناصر متمردة على السلطة و"خارجة عن القانون" وربما تتحول أهدافها من اسقاط النظام إلى إسقاط الدولة وتسعى إلى التغيير الراديكالي للمجتمع.
المحور الثاني
اختصار عناصر الصراع
"سيناريوهات المستقبل"
إن ما دفع الثوار إلى التطوع في الجيش السوري الحر هو الظلم الواقع عليهم وعلى عائلاتهم، وسلب حرياتهم الدينية والمدنية والسياسية، وعدم نجاح فكرة العمل المظاهراتي كسبيل لإسقاط النظام في ظل استمرار حالة الصمت الدولي، فهذا الجسد العسكري هو الذي احتوى الغاضبين على النظام والمطلوبين لسلطاته الأمنية بالإضافة إلى أولئك الذين تدفعهم دوافع دينية متطرفة، وإنه طالما بقي هذا الجسد الذي انتجته الثورة أصلاً فإنه لا خوف من تطرف أو ميل إلى عنف لا شرعي في حال انتصرت الثورة.
إن ما كسبه النظام السوري في الفترات الأخيرة من عمر الثورة أعطاه فسحةً من حرية القمع في ظل تراجع الحراك "المظاهراتي" واستقصار الحراك على "الأعمال العسكرية النوعية"، إذاً فقد تحول الصراع من صراع بين نظام ديكتاتوري جائر و شعب أعزل إلى صراع بين الدولة وجماعات مسلحة "متمردة" على السلطة القائمة، وهذا بالتالي أخرج الشق المدني الفعال من ساحة الصراع القائم ليبقى طرفان وحيدان لا ثالث لهما هما السلطة القائمة والمعارضة المسلحة.
عملية التقطير هذه أفرغت وعاء الدولة –بفعل النظام- من كل عنصر لا ينتمي إلى كتائب الأسد أو إلى المعارضة المسلحة، فبقيت العناصر الفاعلة الأخرى خارج وعاء الصراع تتفرج بانتظار المحصلة النهائية للتفاعل القائم داخله.
وهذا ما يوحي بخطورة الوضع الراهن وهو في إحدى حيثياته سيرمي بسوريا المستقبل إلى حال من المجهول سواء انتصر النظام أم انتصر "الجيش الحر"
بالنتيجة سيقودنا ما تقدم إلى أحد السيناريوهات التالية:
الأول: سيناريو التدخل الدولي:
وهو الأقرب إلى الحدوث في ظل المتغيرات الدولية الحالية وتصاعد موجة العنف، فالمعطيات الحالية التي أفرزتها الأشهر الأخيرة تؤكد حرص الفاعلين الدوليين والإقليميين على الإسراع لإنهاء الوضع المتأزم في سوريا والذي انعكس بشكل كبير على المحيط الإقليمي في لبنان وتركيا والعراق والأردن، سواء بخصوص قضية اللاجئين السوريين أو بخصوص قضية العنف العابر للحدود الذي دخل تركيا والأردن ولبنان.
إن هذا السيناريو سيحدث في عدة حالات:
1- استخدام النظام للأسلحة الكيميائية أو نقلها إلى حزب الله، أو وصول هذه الأسلحة إلى جماعات أخرى تسعى لاستخدامها، وسيكون التدخل سريعاً ومفاجئاً وهذا ما تثبته الوقائع عندما عبرت المدمرة الأمريكية إلى البحر المتوسط ورست قبالة السواحل السورية.
2- في حال عاد الأخضر الإبراهيمي من سوريا خالي الوفاض من دون أي حل يرضي الأطراف كلها، وتوضح لديه ضرورة إنقاذ الشعب السوري (التدخل لحماية المدنيين) فإن المجتمع الدولي سيتحرك باتجاه التدخل العسكري، خصوصاً وأن الإبراهيمي سعى قبل استلام منصبه إلى الحصول على تأييد كل الأطراف مما يسمح له بالتأثير بقوة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- في حال ثبت وجود تنظيم القاعدة في سوريا وكان وضع البلاد قد دخل مرحلة الفوضى العارمة التي تسمح بتوسعه فإن المجتمع الدولي سيتدخل ويفرض حكماً عسكرياً على سوريا يكون للجيش النظامي دور كبير فيه لمحاربة هذا التنظيم.
الثاني: سيناريو سقوط الأسد:
إن سقوط الأسد يعني سقوط النظام وعلى الأرجح أن يكون بأحد أمرين:
1- اغتيال بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد: 
بقاء بشار الأسد يعني بقاء النظام، ولو كانت كل المؤسسات الحزبية والأمنية والعسكرية قد انهارت، لذلك يحتاج سيناريو سقوط النظام إلى اغتيال شخص الرئيس وأخيه ماهر الأسد.
وسيكون من آثار هكذا سيناريو ظهور ميليشيات "أسدية طائفية" تقوم بعمليات انتقامية بحق "المسلمين السنة"، ويقابلها أعمال عنف مقابلة قد تأخذ البلاد إلى حرب طائفية في حال تأخرت عملية السيطرة على أجهزة الدولة وفرض الشرعية الثورية.
2- تخلي الضباط العلويين عن الأسد وهم على رأس مناصبهم في المؤسسة العسكرية: 
وهذا لن يحدث إلا في حال تم التفاهم مع العسكر على المشاركة في قيادة المرحلة الإنتقالية من دون بشار الأسد، مما يسهل الأمور كثيراً على السوريين ويختصر عليهم سنوات من القتال المتبادل، وربما يقيهم الحرب الطائفية.
الثالث: سيناريو سقوط سلاح الثورة:
احتمالية حدوثه ضعيفة وغير مرجحة في الزمن القريب وهو أقرب ما يكون إلى سيناريو متشائم فيه لا تنتهي الحرب القائمة في سوريا لصالح السلطة ولكن تنتهي الحرب "الشرعية" التي يقودها الثوار باسم الثورة إلى حرب "غير شرعية" يقودها هؤلاء بأسماء أخرى.
كل هذا يعتمد على حالة الصمود في الشق المدني من الثورة واستمرار دعمه للشق العسكري حتى لا يفقد شرعيته الثورية.
كنا قد دللنا على أهمية عنصر الشرعية، كما نوهنا إلى خطورة الانزلاق إلى الهزيمة الشعبية، والتي ستنتج عنها هزيمة في صفوف المقاتلين وتغيير لأولوياتهم، فلا شك في أن تلاشي الأمل سيدفع بالثوار إلى الانتقام من كل شيء يتحرك في ظل رضى النظام السوري وذلك للذود عن قضيتهم "العادلة".
وفيه تصبح كتائب "الحر" عبارة عن ميليشيات مسلحة مدعومة من الخارج، تتحول أهدافها وتتبدل بنيتها التنظيمية، ويتغير نهجها الفكري وأسلوب ممارستها للقوة، وتختفي القاعدة الشعبية الداعمة لها والمتعاطفة معها بالتدرج الظرفي.
خاتمة
إن القول بأن النظام السوري قد استطاع النيل من العلاقة القوية بين الجيش الحر وحاضنته الشعبية يصح في حالات كثيرة نظراً لعملية التخويف التي تمارس من قبل السلطة، ولطالما أنتجت ممارسات النظام ردة فعل عكسية تمثلت بالتحاق آلاف الشباب إلى صفوف الجيش الحر بدعم كامل من ذويهم، وذلك لأن اللوم كان يقع على النظام في أغلب الحالات.
وهذا لا ينفي عن الجيش الحر كثرة أخطائه ولا يعطيه المبرر كي لا ينظم صفوفه، فيجب عليه أن يلزم مقاتليه بالأوامر الصادرة عن القيادة العسكرية، وأن يدفع باتجاه إعلان "ميثاق الشرف العسكري".
إن العسكرة المتصاعدة -الناجمة عن عملية تفريغ الصراع من الوجه المدني- لن تكون في صالح أحد، وسيسعى المجتمع الدولي إلى انهاء هذه الحالة فممارسات العنف "النظامية" ستدفع باتجاه العنف المقابل والمصبوغ باللون الطائفي الفاقع، وهي ما ستدفع بالأحرار لقتل أنفسهم قبل أن يقتلهم النظام، سيفضلون الموت بأي وسيلة كانت غير الذبح بدم بارد، وهاهي العمليات "الاستشهادية" دقت أبواب الدولة السورية لتعبر عن الوجه اليائس في الثورة.
يبدو أن التعقيد في الحالة السورية سيدفع باتجاه التدخل الدولي "الخاطف"، في حال لم يستطع الجيش الحر "اسقاط الأسد" أو في حال لم يتخل الجيش النظامي عنه، وتكاد تغرق السيناريوهات في تصريحات الصفوة السياسية وتلميحات القادة العسكريين، ليصعب على المراقب التنبؤ بمجرى الأحداث المستقبلية
والكل يتطلع إلى الأخضر الإبراهيمي كمبعوث عربي وأممي إلى سوريا، فهل سيكون اصبع الزناد للتدخل الدولي دفاعاً عن المدنيين؟ أم سيكون صاحب الشرف في فتح حوار حقيقي يقود إلى تشكيل حكومة انتقالية "يكون للجيش السوري النظامي دور فعال فيها"؟
الكل ينتظر إشراقة السلام في سوريا بعد أن بات القتل عنوان اليوم في أخباره العاجلة ........
Partager cet article
Repost0

commentaires